شاب يبتز أخصائية علاج طبيعى بالطالبية بصور لها ويطالبها بـ750 ألف جنيه لعدم فضحها

 

الفتاة "س.ع"، أخصائية علاج طبيعى تلقت ضربة موجعة لم تحسب لها أى حساب، بعد أن أصبحت تخشى أن تصبح صورها منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد التقاط الشاب "يوسف.أ" صورا لها وهى عارية وهى فى خلوتها مرتدية ملابس داخلية، حيث تمكن الشاب على إثرها من التقاط صوراً للفتاة البعض منها وهى كاشفة عن أجزاء حساسة من جسدها.

 

الوقائع تكشفها أوراق القضية المقيدة برقم 324 لسنة 2020 جنايات الطالبية، فقد أسندت النيابة العامة للمتهم "يوسف.أ" أنه هدد المجنى عليها "س.ع" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها بأن أرسل لها صورها عارية عبر تطبيق "واتس آب" والتى التقطها لها دون رضائها، مصحوبة بتهديدات بنشرها، وأمرها بإعطائه مبلغ 750 ألف جنيه، واعتدى على حرمة حياة المجنى عليها بأن التقط لها صورا ونقلها – مستخدما هاتف محمول – فى مكان خاص وهو مسكنها دون رضائها، وتعمد إزعاجها باستعمال أجهزة الاتصالات.

 

حاولت الفتاة أكثر من مرة إنهاء الأزمة مع الشاب الذى ابتزها حتى لا يكشف سترها بنشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال التفاوض معه فى هذا المبلغ الضخم، ألا أنه رفض وكان يزيد فى المبلغ شيئاَ فشيئاَ حتى وصل إلى المبلغ سالف الذكر 750 الف جنيه، ما اضطرها لتقدم بلاغ رسمى إلى شرطة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التى تمكنت بدورها من تتبع الرسائل المرسلة حتى تمكنت من الوصول إلى المتهم.

 

وبسؤال المجنى عليها "س.ع" أكدت أن المتهم أرسل لها عبر تطبيق "واتس آب" مهددا إياها بنشر صور عارية لها سبق والتقطها دون رضائها لحملها على إعطائه المبلغ المذكور، بينما شهد إكرامى إبراهيم، ضابط شرطة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، كما ثبت بفحص هاتف المجنى عليها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ارسال المتهم عدة رسائل تهديد إلى الشاكية.

 

وعن عقوبة الابتزاز وتصوير والتسجيل يقول الخبير القانونى والمحامى معتز الظن، إن الدستور المصرى حافظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأفرد نصوص فى الباب الثالث ليقرر فى المادة 57 ونصت على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، فالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.

 

ووفقا لـ"الظن" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، كما أن قانون العقوبات فى المادة 102 مكرر، يجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.