قام البنك الأهلي المصري، بتفعيل قرارات البنك المركزي بشكل فورى، بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض، والمستحقة عن شهر مارس الجاري "٢٠٢٠"، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم - في إشارة إلى فيروس "كورونا".
ووجه البنك للتأكد من إيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وإيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء، بأية مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان ، أو تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها.
وأوضح أنه سيتم وفق منظومة آلية، ترحيل كافة جداول القروض الشخصية، أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة ستة أشهر ، وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الاجراءات، على أن يتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد أو غرامات إضافية - خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر ، بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال نفس الفترة، بحيث يتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.
وفيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملون فيها بتسهيلات من البنك، والذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فإنه يتم حاليا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.
وأشار إلى أنه سيتم خلال منتصف شهر أبريل المقبل إفادة العملاء بقيم الأقساط "المعدلة " لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل ، حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد إنتهاء مدة التأجيل المعلن، ليبدأ سداد الأقساط الجديدة اعتبارا من أقساط شهر سبتمبر القادم " ٢٠٢٠ ".
