وافق أمس الحاكم العام ديفيد هيرلي على توصية الحكومة الفيدرالية بإعلان حالة طوارئ وطنية للأمن البيولوجي في أستراليا، في خطوة تعد الأولى منذ تمرير قانون الأمن الحيوي في عام 2015.
ويعتبر إعلان رئيس الوزراء سكوت موريسون عن حالة طوارئ وطنية تتعلق بالأمن البيولوجي، توسيعا لصلاحيات وسلطة وزير الصحة غريغ هانت لتطبيق ضوابط جديدة للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد. الأمر الذي يعني أن الناس قد يواجهون قيودا على حرياتهم وخياراتهم اليومية.
ما هو قانون الأمن الحيوي؟
إن قانون الأمن الحيوي مستوحى بشكل كبير من قانون الحجر الصحي، المعمول به منذ أكثر من 100 عام. والسلطات الواسعة التي يمنحها إعلان الطوارئ للحكومة ليست جديدة وتخضع لضوابط تنظيمية شديدة، ولكن للمرة الأولى في تاريخ أستراليا، سمح للحكومة بفرض أمر على جميع الأستراليين، يطالبهم بعدم السفر إلى الخارج.
وكان أول إجراء بموجب الإعلان الجديد هو منع أي سفن سياحية دولية من دخول موانئ أستراليا لمدة 30 يومًا مبدئيًا.
ماذا يعني ذلك للأستراليين؟
بالإضافة إلى التأثير على السفر، فإن القواعد الجديدة تحظر التجمعات الداخلية التي تحتوي على 100 شخص والتجمعات الخارجية التي تحتوي على 500 شخص، مع بعض الاستثناءات. كما لن يتمكن الواصلين الجدد من الخارج من زيارة مرافق رعاية المسنين لمدة أسبوعين.
من جهتها، أخبرت قالت الأستاذة المساعدة د. إيمي ماغواير، من كلية الحقوق بجامعة نيوكاسل إنه مع تكثيف الحكومات في جميع أنحاء العالم لاستجاباتها، سيتم تقليل المزيد من أنشطتنا المنتظمة أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت د. ماغواير إن لوزير الصحة السلطة لمنع الناس من الدخول والخروج من الأماكن. كما أكدت أن الإعلان منح وزير الصحة هانت ومدير الأمن الحيوي البشري الدكتور بريندان مورفي سلطة إصدار ضوابط للأمن البيولوجي.
وقالت إنه إذا خالف الناس توصيات الحكومة على سبيل المثال من خلال عقد تجمعات أكبر مما هو منصوص عليه، فإنهم يعرضون الصحة العامة للخطر، وقد يؤدي ذلك إلى تدخل الشرطة أو تدخل الشرطة الفيدرالية.
وحول تجريم من يرفضون الامتثال لأوامر السلطات قالت "إذا رفض شخص الامتثال ، فيمكن اتهامه بارتكاب جريمة جنائية ويمكن أن تكون هناك عقوبات بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".
