تباينت آراء خبراء في مجال البترول، حول قرار الحكومة المرتقب بشأن تحديد أسعار المواد البترولية، مع بداية الشهر المقبل، في ظل التراجع الكبير الذي تشهده أسعار البترول العالمية.
ومن المقرر أن تراجع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار الوقود، مع بداية الشهر المقبل، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وبحسب مصدر حكومي، تحدث لمصراوي، أمس، فمن المقرر انعقاد اللجنة لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية.
وهوت أسعار النفط العالمية، أمس، بنحو 31% لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ حرب الخليج، بعدما قررت السعودية رفع إنتاجها وخفض أسعارها وهو ما أـشعل حرب أسعار في السوق العالمي.
وبحسب المصدر الحكومي، فإن اللجنة ستقدم تقريرًا يتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتوقع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق أن تبقي الحكومة على أسعار الوقود عند الأسعار الحالية، بحسب ما قاله لمصراوي.
لكن مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قال في تصريحات لمصراوي، إنه يتوقع أن تقرر الحكومة خفضًا لأسعار الوقود بداية من الشهر المقبل، "لكن الخفض لن يصل إلى الحد الأقصى المحدد بـ 10% من قيمة سعر المنتج".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التسعير التلقائي للوقود، فإن قرار اللجنة يجب أن ألا يتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وبحسب نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فإن التغيير الذي حدث لأسعار البترول العالمية، لم يحدث إلا خلال آخر 20 يومًا في شهر مارس الجاري، وهو ما يعني تأثيرًا طفيفًا على القرار النهائي لمراجعة أسعار المواد البترولية.
ويقول وزير البترول الأسبق، لمصراوي إن معايير التسعير التلقائي لأسعار الوقود في مصر ليست لها علاقة مباشرة بأسعار برميل النفط العالمي الآنية.
4 مصادر للوقود في مصر
ويشرح كمال أن مصر تحصل على المواد البترولية من خلال 4 مصادر، وتتنوع بين الإنتاج المحلي والمستورد.
وأضاف: "مصر تحصل على المواد البترولية من خلال حصتها من الشركات الأجنبية العاملة فيها، وشراء حصة الشركات الأجنبية نفسها وفقًا لاتفاقات المبرمة بين الحكومة وهذه الشركات".
كما تستورد مصر البترول الخام، وأيضا منتجات نهائية، بحسب ما قاله كمال.
ويضيف أن نسبة سد حاجة السوق المحلي مقابل الإنتاج في مصر، تمثل 65% من إجمالي الاستهلاك، عن طريق حصة مصر في الشريك الأجنبي وحصة الشريك الأجنبي بجانب البترول الخام الذي يتم استيراده لتكريره في مصر، بينما تستورد ما بين 30 إلى 35% من الاحتياجات.
وبحسب أسامة كمال فإن الحكومة تستورد المواد البترولية المطلوبة قبلها بـ 4 أو 5 شهور، وبالتالي فالمواد البترولية التي تأتي مصر حاليًا أو مستقبلًا يكون متعاقد عليها منذ يناير الماضي، بنفس أسعار هذه الفترة، وهو ما يعني أن الأسعار لن تتأثر نظرًا لأن أسعار النفط العالمية كانت وقتها ثابتة.
ووفقًا لمدحت يوسف فإن سعر برميل خام برنت ليس هو العنصر الأساسي في عملية حساب التكلفة وهناك عناصر أخرى.
وهوى خام برنت أمس إلى حدود 35 دولارًا أمس بنسبة انخفاض قاربت 31%، قبل أن يعود للصعود اليوم ويصل إلى 37 دولارًا.
ويقول وزير البترول الأسبق، إن هناك عوامل أخرى تضعها وزارة البترول، أمام اللجنة الحكومية، فقد يكون في الربع المقبل من العام هناك خفضًا بالفعل في أسعار الوقود لكن في المقابل حدثت أشياء غير متوقعة.
أول هذه الأشياء هو ظهور فيروس كورونا وما يتطلبه من أموال لمواجهته قدرها وزير البترول الأسبق بنحو 5 مليارات جنيه على الأقل.
وأضاف أن الفيروس قد يؤثر على حركة السياحة في مصر، وقد تفقد نحو مليار دولار من إيراداتها السياحية نتيجة تراجع عدد السياح.
من الممكن أن تتأثر حركة التجارة العالمية، ومن ثم حركة المرور في قناة السويس وبالتالي ستتأثر الإيرادات بقيمة قد تصل إلى مليار دولار، وفقًا لكمال.
وأضاف أن الحكومة ستجد أن عليها أعباء بنحو 50 مليار جنيه زيادة عن الموازنة، وبالتالي قرار خفض أسعار الوقود سيضع مزيدًا من الخسائر عليها.
وبحسب كمال فإن الحكومة تضع نحو 50 مليار جنيه، دعمًا للمواد البترولية هذا العام، ولو هذه القيمة تراجعت مع تراجع أسعار البترول العالمية إلى مثلًا 40 مليار جنيه، فإن الوفر سيذهب لصالح المواطن سواء في دعم الصحة أو التعليم.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
