قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 262 لسنة 61 قضائية عليا إلى إحالة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار ومدير عام الموازنة والتكاليف بالقطاع، و8 مسئولين آخرين للمحاكمة، بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
كانت النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية في ماسبيرو نهاية عام 2016 بشأن فقد جهاز إرسال واستقبال (Tvu) بقطاع الأخبار، حيث بلغ قيمته خلال عام 2016، مليونين و454 ألف جنيه، وأرفق بالبلاغ صورة من خطاب رئيس قطاع الأخبار، إلى رئيس مجلس الأمناء حينذاك، بشأن إحالة الموضوع للشئون القانونية المركزية، وأن المحال السابع نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار هو مستلم الجهاز المفقود، وأن طاقم العمل المكلفين بتغطية مظاهرات جامعة القاهرة فقدوا الجهاز في أول ديسمبر 2013.
كشفت التحقيقات أن منى سعد غالي وموناز رمزي أمين، المحاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن، التابع لقطاع الأخبار، لم تتحريا الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار، على رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة أيمن عبدالسلام التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته، مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه.
وقامت أماني حسن محمد ومنال كمال قطب، بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، وطارق عبدالرحمن جاد، مدير إدارة المخازن، بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، من دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث من دون مراجعته، على رغم كونه من البيانات الجوهرية.
وتبين من أوراق القضية أن سيد بدر حسن، الموظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لم يقم باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث ورفض أيمن عبدالسلام محمد، نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة) التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي توضح بيان بالعهد المسلمة إليه للتأكد من سلامتها بما يعوق سير العمل حال فقد الجهاز ورفضه التوقيع من دون إبداء أسباب قانونية، والإبلاغ عن الفقد، وجاء بأوراق القضية، أن فاتن محمد سلامة، مدير عام الموازنة والتكاليف بقطاع الأخبار تقاعست عن اتخاذ الإجراءات حيال مشكلة رفض توقيع المحال السابع أيمن عبدالسلام على إقرارات العهدة الشخصية مما ترتب عليه عدم اكتشاف فقد الجهاز التي في يوم عهدة المذكور بصفتها المشرفة باللجنة الإشرافية على لجنة الجرد السنوي على العُهد الشخصية بقطاع الأخبار.
وقالت جيهان الدسوقي محمد، المفتشة المالية والإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية أمام النيابة الإدارية، إنه تم اكتشاف واقعة فقد الجهاز عندما قام رئيس الهندسة الإذاعية بإرسال خطاب إلى قطاع الأخبار للإفادة بحالة الجهاز لرد خطاب الضمان للشركة، فتم الإفادة بأن الجهاز فُقد بتاريخ أول ديسمبر 2013 وتم عمل محضر بقسم شرطة العمرانية برقم 63 أحوال بالتاريخ ذاته.
وأوضحت أن مستلم الجهاز هو المحال السابع وأهملت عبير فؤاد محمد، مدير إدارة المخازن بالقطاع في الإشراف على أعضاء لجنة الجرد مما ترتب عليه صوريته وعدم اكتشاف فقد الجهاز، ولم تراعِ عبير قرني غريب ومنتهى عبدالمنعم طنطاوي، الموظفتين بشئون عاملين وسكرتارية قطاع الأخبار الدقة في أعمال الجرد على عهدة السابع مما ترتب عليه صورية الجرد وعدم اكتشاف فقد الجهاز وأهملت سناء أحمد عبدالمنعم، المحاسب بالتفتيش المالي بقطاع الأخبار وقصرت في أداء عملها المنوط بها وخالفت القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن بأن أهملت وقصرت في عملها بلجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بصفتها عضو التفتيش المالي مما ترتب على ذلك عدم اكتشاف فقد الجهاز.
