في مثل هذا اليوم ..ولد اللواء حبيب العادلي

ولد اللواء حبيب العادلي في القاهرة في 1 مارس 1938 وهو وزير الداخلية السابق في مصر حيث تولي هذا المنصب من عام 1997 حتى عام 2011 ، تولى المنصب خلفًاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في عام 1997 ، حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961 ، تلقى العديد من الدورات التدريبية فيما يخص مجاله منها فرقة البحث الجنائي في عام 1963 وفرقة البحث عن الجريمة وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في عام 1966 وفرقة إدارة الأزمات من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1985.

 

التحق بالعمل في الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات ثم جهاز مباحث أمن الدولة في عام 1965 ، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز ، انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984 ، مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997 ، حصل في عام 1993 علي رتبة مساعد وزير الداخلية فقد عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية ، عُين في 5 فبراير 1995 مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة ثم عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي في 18 نوفمبر 1997 حيث اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مثل استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

 

وتمت إقالته بعد أحداث ثورة 25 يناير في يوم 31 يناير 2011 والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة و الإعتداء عليهم و التمثيل بجسسهم ، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين ، وصدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة في 3 فبراير 2011 ، ثم تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا في يوم 7 فبراير 2011 على إثر بلاغ للنيابة بمشاركته في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية ، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011 ، تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011 ، وصدر الحكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال ، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير هو و الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2 يونيو عام 2012.

 

من أبرز حوادث التعذيب التي شهدها عهده, واقعة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد الذي لقى حتفه ضحية تعذيب بشع من قوات شرطة قسم سيدى جابر، لم يكن خالد أول ضحية لسياسات الشرطة المصرية القمعية, ولقانون الطوارئ, ولكن رد الفعل الشعبي على هذه الحادثة كان مختلفاً, حيث اشتعلت الاحتجاجات على مقتله في عدة مدن مصرية, وقالت الشرطة المصرية أن سبب وفاة خالد هو ابتلاعه للفافة من نبات البانجو المخدر. قوبلت تلك الاحتجاجات بقمع عنيف من قوات الشرطة, بل وباعتقالات وملاحقات قضائية ضد بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اشتركوا فيها, وتمادت وزارة الداخلية في الدفاع عن رجالها الذين قتلوا خالد, واستصدرت صحيفة حالة جنائية مفبركة أيضاً تفيد بكون ”خالد” محكوماً عليه في ثلاثة قضايا, واستغل الإعلام الموالى للنظام الحاكم آنذاك هذه الصحيفة وتقرير الطب الشرعى المفبرك لتشويه صورة خالد والذين خرجوا للشوارع معترضين على ما حدث له ومطالبين بحقه. جاءت شهادات من رأوا الحادث بأم أعينهم, وكذلك تقارير المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان, ولجان تقصى الحقائق الغير حكومية لتكذب هذه الافتراءات وتفضح ما تعرض له “خالد”، وانتشرت تلك الشهادات والتقارير بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت أيضاً صورة جثة خالد المشوهة جراء التعذيب البشع الذي تعرض له انتشار النار في الهشيم, واكتسبت الاحتجاجات أبعاداً أخرى، حيث تم إنشاء صفحة على موقع فيس بوك, حملت اسم "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك., والتي دعت إلى وسائل مبتكرة للتعبير عن الغضب من هذا الفعل, ثم تبنت ذات الصفحة الدعوة إلى يوم غضب في 25 يناير, والذي كان بداية الثورة المصرية التي نجحت في خلع الرئيس الأسبق مبارك ونظامه.

 

إقالته:

في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.

 

في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

 

في يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.

 

في يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراءالسابقين منهم: أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.

 

في 2 يونيو 2012 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير

في 19 مارس 2015 تم الحكم بالبراءة من تهمهة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بالغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

 

في 31 مايو 2016 صدرت صحيفة جديدة تصدرها الصحافية إلهام شرشر زوجة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الجدل في مصر. الصحيفة الجديدة واسمها "الزمان" انطلقت في الصدور أخيرا وانتشرت حولها الأقاويل، حيث يرجح البعض أنها بوابة جديدة لإعادة وزير الداخلية الأسبق للمشهد بعد خروجه أخيرا من السجن.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة العادلى و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية فساد وزارة الداخلية ، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

 

وقد أدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واجب العزاء في الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، في إطلالة نادرة له في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

 

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد وافته المنية، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، بمستشفى الجلاء العسكري، وأقيمت له جنازة عسكرية رسمية ظهر الأربعاء الماضي، بمسجد المشير، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم واجب العزاء لزوجة مبارك ونجليه وحفيده، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة الحاليين والسابقين، وممثلين لبعض الدول العربية، ومئات المواطنين الذين احتشدوا لصلاة الجنازة على مبارك، وخلال دفنه بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة.!!