كتبت – أماني موسى
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أن محكمة جنايات القاهرة قضت على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه، بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 مليون جنية ورد مبلغ 5 مليون جنية والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثانى بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.