قضية‏ ‏اليوم‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏مزمنة‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏كلما‏ ‏غادرنا‏ ‏عاما‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏أن‏ ‏يطولها‏ ‏الإصلاح‏ ‏والانضباط‏ ‏والتطوير‏… ‏إنها‏ ‏قضية‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏, ‏وإذا‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏تناولت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏شكلا‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏فوضي‏ ‏وانفلات‏ ‏المرور‏ ‏عند‏ ‏استعراضي‏ ‏ملف‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏والميني‏ ‏فان‏ ‏فهذا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏إطلاقا‏ ‏اقتصار‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏عليهما‏ ‏بل‏ ‏تمتد‏ ‏تلك‏ ‏السلوكيات‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏المركبات‏ ‏من‏ ‏سيارات‏ ‏خاصة‏ ‏وسيارات‏ ‏أجرة‏ ‏بمختلف‏ ‏مستوياتها‏ ‏مرورا‏ ‏بكل‏ ‏وسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏الجماعية‏ ‏ووسائل‏ ‏النقل‏ ‏الخفيف‏ ‏ووصولا‏ ‏إلي‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏المتوسط‏ ‏والثقيل‏.‏

 
ومهما‏ ‏تناولت‏ ‏الدراسات‏ ‏الطفرة‏ ‏الكبيرة‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏شبكات‏ ‏الطرق‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏القاهرة‏ ‏العاصمة‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏داخل‏ ‏عواصم‏ ‏المحافظات‏ ‏والمدن‏ ‏الرئيسية‏ ‏أو‏ ‏طرق‏ ‏السفر‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏شبكات‏ ‏الطرق‏ ‏القومية‏ ‏التي‏ ‏تعبر‏ ‏المناطق‏ ‏النائية‏, ‏تظل‏ ‏أخبار‏ ‏الحوادث‏ ‏البشعة‏ ‏تباغتنا‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏وترفع‏ ‏من‏ ‏مؤشر‏ ‏الخطورة‏ ‏علي‏ ‏طرقنا‏, ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏سلامة‏ ‏الطرق‏ ‏لا‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏مواصفات‏ ‏الطريق‏ ‏وحدها‏, ‏إنما‏ ‏علي‏ ‏عوامل‏ ‏متعددة‏ ‏تتصل‏ ‏بصلاحية‏ ‏المركبات‏ ‏ودرجات‏ ‏تأهيل‏ ‏سائقيها‏ ‏وسلوكياتهم‏ ‏أثناء‏ ‏القيادة‏… ‏وفوق‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏مستويات‏ ‏مراقبة‏ ‏الطرق‏ ‏ورصد‏ ‏التجاوزات‏ ‏في‏ ‏السرعات‏ ‏وتعقب‏ ‏المخالفين‏ ‏وتوقيفهم‏ ‏ومحاسبتهم‏… ‏فجميع‏ ‏قوانين‏ ‏المرور‏ ‏المكتوبة‏ ‏علي‏ ‏ورق‏ ‏وكل‏ ‏إشارات‏ ‏ولافتات‏ ‏السير‏ ‏المثبتة‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏وسائر‏ ‏المحاذير‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏قائدي‏ ‏المركبات‏ ‏تنعدم‏ ‏قيمتها‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مصحوبة‏ ‏بعيون‏ ‏يقظة‏ ‏صارمة‏ ‏لا‏ ‏تنام‏ ‏ولا‏ ‏يفلت‏ ‏منها‏ ‏مخالف‏… ‏وأكرر‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏قوانين‏ ‏للمرور‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏ليس‏ ‏أسوأ‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏قوانين‏ ‏معطلة‏ ‏وغير‏ ‏فاعلة‏ ‏وتسمح‏ ‏للمخالفين‏ ‏بالاستهانة‏ ‏والاستهزاء‏ ‏بها‏ ‏عندما‏ ‏يرتكبون‏ ‏المخالفة‏ ‏ويمضون‏ ‏بفعلتهم‏ ‏دون‏ ‏حساب‏ ‏أو‏ ‏عقاب‏.‏
 
ومن‏ ‏المؤلم‏ ‏بمكان‏ ‏أن‏ ‏درجات‏ ‏التردي‏ ‏في‏ ‏سلوكيات‏ ‏القيادة‏ ‏سواء‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بفنونها‏ ‏أو‏ ‏بأخلاقياتها‏ ‏آخذة‏ ‏في‏ ‏الاستفحال‏ ‏حتي‏ ‏بات‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏مباحا‏ ‏وباتت‏ ‏الحركة‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏دربا‏ ‏من‏ ‏المخاطرة‏ ‏والمغامرة‏ ‏والمقامرة‏… ‏ومن‏ ‏المضحك‏ ‏المبكي‏ ‏أن‏ ‏الأجانب‏ ‏الذين‏ ‏يزورون‏ ‏بلادنا‏ ‏يشهدون‏ ‏بأن‏ ‏السائق‏ ‏المصري‏ ‏لديه‏ ‏لياقة‏ ‏ذهنية‏ ‏ملفتة‏ ‏علي‏ ‏توقع‏ ‏مخالفات‏ ‏أقرانه‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏وسرعة‏ ‏رد‏ ‏الفعل‏ ‏إزاءها‏ ‏وهو‏ ‏ليس‏ ‏أمرا‏ ‏محمودا‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏الفوضي‏ ‏والتسيب‏ ‏والانفلات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏ينجو‏ ‏منها‏ ‏البعض‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏لكن‏ ‏مستحيل‏ ‏أن‏ ‏يسلم‏ ‏منها‏ ‏الكل‏ ‏جميع‏ ‏الأحيان‏!!!‏
 
وما‏ ‏يدعو‏ ‏للحسرة‏ ‏أننا‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏كنا‏ ‏نتندر‏ ‏بانضباط‏ ‏المرور‏ ‏ومثاليات‏ ‏القيادة‏ ‏ويقظة‏ ‏القانون‏ ‏التي‏ ‏نعايشها‏ ‏خلال‏ ‏أسفارنا‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏الأوروبية‏ ‏والأمريكية‏ ‏وغيرها‏ ‏مما‏ ‏كنا‏ ‏نطلق‏ ‏عليها‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏المتقدم‏, ‏ولم‏ ‏نكن‏ ‏نهتم‏ ‏بأحوال‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏عالمنا‏ ‏العربي‏, ‏حتي‏ ‏أفقنا‏ ‏علي‏ ‏تمتع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ -‏وخاصة‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏العربي‏- ‏بشبكات‏ ‏طرق‏ ‏رائعة‏ ‏وسلوكيات‏ ‏قيادة‏ ‏مثالية‏ ‏ونظم‏ ‏رقابة‏ ‏صارمة‏ ‏يقظة‏ ‏جعلتنا‏ ‏نتساءل‏: ‏ما‏ ‏بالنا‏ ‏نحن‏ ‏وحدنا‏ ‏الذين‏ ‏فشلنا‏ ‏فشلا‏ ‏ذريعا‏ ‏في‏ ‏ضبط‏ ‏منظومة‏ ‏المرور‏ ‏علي‏ ‏طرقنا؟‏… ‏وما‏ ‏العمل‏ ‏لتدارك‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏المتروكين‏ ‏يعملان‏ ‏بامتياز‏ ‏علي‏ ‏تشويه‏ ‏إرثنا‏ ‏الحضاري‏ ‏ويقوضان‏ ‏كل‏ ‏خطط‏ ‏التحديث‏ ‏والتطوير‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏درجات‏ ‏الأمان‏ ‏والنجاة‏ ‏من‏ ‏المخاطر‏ ‏مكفولة‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏التي‏ ‏تتحرك‏ ‏علي‏ ‏قضبان‏!!… ‏مع‏ ‏التحفظ‏ ‏علي‏ ‏حوادث‏ ‏قطارات‏ ‏السكك‏ ‏الحديدية‏ ‏التي‏ ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏تختفي‏ ‏مع‏ ‏الجهود‏ ‏الحثيثة‏ ‏لإصلاح‏ ‏وتطوير‏ ‏ذلك‏ ‏المرفق‏ ‏حاليا‏.‏
 
ويثار‏ ‏تساؤل‏ ‏جاد‏: ‏هل‏ ‏يكمن‏ ‏إصلاح‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏المؤسسة‏ ‏التي‏ ‏تديره؟‏… ‏هل‏ ‏ينبغي‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏خصخصة‏ ‏منظومة‏ ‏إدارة‏ ‏ورقابة‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏شوارعنا؟‏… ‏هل‏ ‏حان‏ ‏الوقت‏ ‏للعمل‏ ‏علي‏ ‏فصل‏ ‏منظومة‏ ‏الأمن‏ ‏عن‏ ‏منظومة‏ ‏المرور‏ ‏بحيث‏ ‏تستمر‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏القيام‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏الأمن‏ ‏والأمان‏ ‏ومنع‏ ‏الجريمة‏ ‏وتعقب‏ ‏المجرمين‏ ‏بينما‏ ‏ينسلخ‏ ‏عنها‏ ‏جهاز‏ ‏آخر‏ ‏مسئول‏ ‏عن‏ ‏ضبط‏ ‏ورقابة‏ ‏المرور‏ ‏وتفعيل‏ ‏قوانينه‏ ‏وتطهير‏ ‏شوارعنا‏ ‏من‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏والتسيب؟‏… ‏إن‏ ‏الحاجة‏ ‏ملحة‏ ‏لوضع‏ ‏حد‏ ‏للترهل‏ ‏الإداري‏ ‏الذي‏ ‏تتصف‏ ‏به‏ ‏منظومة‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏والتي‏ ‏تخلت‏ ‏عن‏ ‏دورها‏ ‏الأساسي‏ ‏كعين‏ ‏ساهرة‏ ‏صارمة‏ ‏لا‏ ‏تنام‏ ‏وقنعت‏ ‏بدور‏ ‏الانقضاض‏ ‏المفاجئ‏ ‏والأكمنة‏ ‏المباغتة‏ ‏التي‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏فريسة‏ ‏تعاقبها‏ ‏علي‏ ‏خطأ‏ ‏ارتكبته‏… ‏تلك‏ ‏الفريسة‏ ‏المتروكة‏ ‏تمرح‏ ‏وتعيث‏ ‏فسادا‏ ‏وتتوطد‏ ‏سلوكياتها‏ ‏علي‏ ‏التسيب‏ ‏والفوضي‏ ‏حتي‏ ‏ينزل‏ ‏عليها‏ ‏القصاص‏ ‏لينال‏ ‏منها‏… ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏أدي‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏إصلاح‏ ‏حقيقي؟‏… ‏للأسف‏ ‏انحصرت‏ ‏النتيجة‏ ‏في‏ ‏ردع‏ ‏وقتي‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تدرك‏ ‏التقويم‏ ‏الاستمراري‏.‏
 
‏*** ‏تناولت‏ ‏اليوم‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏المزمنة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الواقع‏ ‏وكيفية‏ ‏تغييره‏, ‏وأستعرض‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏ ‏باقة‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏قنابل‏ ‏موقوتة‏ ‏معدة‏ ‏للانفجار‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏وكل‏ ‏ساعة‏ ‏وكل‏ ‏لحظة‏!!‏