الشرطة‏ ‏فعلت‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ .. ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏تفسده‏ ‏بالتغول‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏!!‏

 

ولعل‏ ‏هذه‏ ‏المشاعر‏ ‏الوطنية‏ ‏الدافئة‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏تربط‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏بجهاز‏ ‏الأمن‏ ‏ورجال‏ ‏الشرطة‏ ‏ليس‏ ‏سببها‏ ‏فقط‏ ‏ما‏ ‏أسلفت‏ ‏به‏ ‏حول‏ ‏دورهم‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏الأمن‏ ‏والأمان‏, ‏إنما‏ ‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏صاحب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تطوير‏ ‏شكل‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏رجل‏ ‏الشرطة‏ ‏والمواطن‏ ‏ليحكمها‏ ‏الاحترام‏ ‏والكرامة‏ ‏والقانون‏, ‏فلا‏ ‏تغول‏ ‏للشرطة‏ ‏في‏ ‏تعاملها‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏, ‏ولا‏ ‏بطش‏ ‏في‏ ‏أدائها‏ ‏لواجبها‏ ‏يأتي‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏كرامته‏, ‏ولا‏ ‏انفلات‏ ‏غير‏ ‏مبرر‏ ‏في‏ ‏تحري‏ ‏الفساد‏ ‏وتعقب‏ ‏الجريمة‏.. ‏وأصبح‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏للارتياح‏ ‏شعور‏ ‏المواطن‏ ‏أن‏ ‏الشرطة‏ ‏باتت‏ ‏تلتزم‏ ‏بصحيح‏ ‏القانون‏ ‏وتبتعد‏ ‏عن‏ ‏ترويعه‏ ‏أو‏ ‏الاستخفاف‏ ‏بحقوقه‏ ‏أو‏ ‏معاملته‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏مذنب‏ ‏حتي‏ ‏تثبت‏ ‏براءته‏.‏

 

إذا‏ ‏عندما‏ ‏تحدث‏ ‏أية‏ ‏تجاوزات‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏ممثلي‏ ‏الأمن‏ ‏أو‏ ‏الشرطة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تفسد‏ ‏الصورة‏ ‏فمن‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏أن‏ ‏يتضرر‏ ‏ويعترض‏ ‏ويعبر‏ ‏عن‏ ‏قلقه‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏عودة‏ ‏تغول‏ ‏الشرطة‏, ‏ومن‏ ‏واجب‏ ‏القيادات‏ ‏الأمنية‏ ‏أن‏ ‏تسارع‏ ‏بمراجعة‏ ‏تلك‏ ‏التجاوزات‏ ‏وتتخذ‏ ‏كل‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏طمأنة‏ ‏المواطن‏ ‏وإعادة‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏.‏

 

ومن‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏خلال‏ ‏الأسابيع‏ ‏القليلة‏ ‏الماضية‏ ‏واتسمت‏ ‏بالغرابة‏, ‏بل‏ ‏وسببت‏ ‏استنكارا‏ ‏وغضبا‏ ‏لدي‏ ‏من‏ ‏تعرضوا‏ ‏لها‏ ‏وجود‏ ‏ممثلين‏ ‏للأمن‏ -‏سواء‏ ‏في‏ ‏الزي‏ ‏الرسمي‏ ‏للشرطة‏ ‏أو‏ ‏بدون‏- ‏عند‏ ‏نقاط‏ ‏محددة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏محطات‏ ‏مترو‏ ‏الأنفاق‏ ‏يستوقفون‏ ‏المواطنين‏ ‏ويطلبون‏ ‏منهم‏ ‏إبراز‏ ‏بطاقات‏ ‏الهوية‏ -‏أي‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏- ‏لتحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏وذلك‏ ‏أمر‏ ‏طبيعي‏ ‏لا‏ ‏غبار‏ ‏عليه‏ ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏ينصاع‏ ‏له‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏دون‏ ‏توجس‏ ‏أو‏ ‏اعتراض‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يعكس‏ ‏أحد‏ ‏جوانب‏ ‏اليقظة‏ ‏الأمنية‏ ‏المطلوبة‏ ‏والمبررة‏ ‏في‏ ‏الظروف‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏بلادنا‏.. ‏لكن‏ ‏أن‏ ‏يطلب‏ ‏ممثلو‏ ‏الأمن‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏أن‏ ‏يسلموهم‏ ‏هواتفهم‏ ‏المحمولة‏, ‏ويفتحونها‏ ‏ويتجولون‏ ‏في‏ ‏محتواها‏ ‏ويفحصون‏ ‏ما‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏بيانات‏ ‏أو‏ ‏معلومات‏ ‏علي‏ ‏قارعة‏ ‏الطريق‏, ‏فذلك‏ ‏أمر‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الغرابة‏ ‏وسبب‏ ‏ارتباكا‏ ‏وترويعا‏ ‏للمواطنين‏, ‏وأعاد‏ ‏للأذهان‏ ‏الصورة‏ ‏القديمة‏ ‏للشرطة‏ ‏التي‏ ‏تتغول‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏والتي‏ ‏تتجاوز‏ ‏صحيح‏ ‏القانون‏ ‏مطمئنة‏ ‏لحصانتها‏ ‏التي‏ ‏تجعلها‏ ‏في‏ ‏منأي‏ ‏عن‏ ‏المساءلة‏.‏

 

هذه‏ ‏الأنباء‏ ‏أغضبت‏ ‏الكثيرين‏ ‏وأقلقت‏ ‏الكافة‏, ‏فالأصل‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏صور‏ ‏التدقيق‏ ‏أو‏ ‏التفتيش‏ ‏في‏ ‏المتعلقات‏ ‏الخاصة‏ ‏أو‏ ‏الممتلكات‏ ‏التي‏ ‏تتجاوز‏ ‏بطاقة‏ ‏الهوية‏ ‏للمواطن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏أو‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏القانونية‏, ‏وتلك‏ ‏التصاريح‏ ‏لا‏ ‏تصدر‏ ‏بصفة‏ ‏العمومية‏ ‏أو‏ ‏الشمولية‏ ‏علي‏ ‏جموع‏ ‏المواطنين‏ ‏بل‏ ‏تصدر‏ ‏محددة‏ ‏بالاسم‏ ‏والمكان‏ ‏لخدمة‏ ‏أهداف‏ ‏الأمن‏ ‏والتحقيقات‏, ‏وحتي‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏مواطنين‏ ‏تنطبق‏ ‏عليهم‏ ‏معايير‏ ‏الاشتباه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏فحص‏ ‏بطاقات‏ ‏هويتهم‏ ‏يتم‏ ‏إحالتهم‏ ‏إلي‏ ‏أقسام‏ ‏الشرطة‏ ‏وإخطار‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏لإصدار‏ ‏تصريح‏ ‏التفتيش‏ ‏المحدد‏ ‏باسمهم‏ ‏وليس‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏مصادرة‏ ‏هواتفهم‏ ‏وفحصها‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏العام‏!!‏

 

الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏لدي‏ ‏انتشار‏ ‏أنباء‏ ‏تلك‏ ‏الوقائع‏ ‏سارع‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بإصدار‏ ‏بيان‏ ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏فحص‏ ‏هواتف‏ ‏المواطنين‏ ‏يخالف‏ ‏القانون‏ ‏والدستور‏.. ‏بينما‏ ‏جاء‏ ‏الآتي‏ ‏علي‏ ‏الصفحة‏ ‏الرسمية‏ ‏لوزارة‏ ‏الداخلية‏: ‏بيان‏ ‏أمني‏: ‏صرح‏ ‏مصدر‏ ‏أمني‏ ‏بأن‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏ببيان‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏اعتمد‏ ‏علي‏ ‏معلومات‏ ‏مصادر‏ ‏غير‏ ‏موثوق‏ ‏بها‏ ‏تسعي‏ ‏لإحداث‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏البلبلة‏ ‏والتوتر‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وأن‏ ‏جميع‏ ‏حالات‏ ‏الضبط‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏الماضية‏ ‏جاءت‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏حالات‏ ‏التلبس‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏لمأموري‏ ‏الضبط‏ ‏القضائي‏ ‏تفتيش‏ ‏الأشخاص‏ ‏وما‏ ‏بحوزتهم‏ ‏من‏ ‏متعلقات‏ ‏منقولة‏ ‏كالهواتف‏ ‏المحمولة‏ ‏أو‏ ‏خلافه‏ ‏وفقا‏ ‏لصحيح‏ ‏القانون‏.. ‏وتهيب‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏بضرورة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏.‏

تبقي‏ ‏لدي‏ ‏التعليقات‏ ‏الآتية‏ ‏علي‏ ‏بيان‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏:‏

 

‏** ‏ما‏ ‏عرفته‏ ‏أنا‏ ‏عن‏ ‏تفتيش‏ ‏الشرطة‏ ‏لهواتف‏ ‏المواطنين‏ ‏بلغني‏ ‏ممن‏ ‏تعرضوا‏ ‏له‏ ‏وممن‏ ‏شاهدوه‏, ‏فلا‏ ‏أنا‏ ‏ولا‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏اعتمدنا‏ ‏علي‏ ‏معلومات‏ ‏من‏ ‏مصادر‏ ‏غير‏ ‏موثوق‏ ‏بها‏.‏

 

‏** ‏ما‏ ‏أقدم‏ ‏عليه‏ ‏بعض‏ ‏ممثلي‏ ‏الأمن‏ ‏من‏ ‏فحص‏ ‏الهواتف‏ ‏المحمولة‏ ‏للمواطنين‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏ساهم‏ ‏في‏ ‏إحداث‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏البلبلة‏ ‏والتوتر‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏تفسيرا‏ ‏لذلك‏ ‏بالاعتذار‏ ‏عنه‏ ‏وإصدار‏ ‏تعليمات‏ ‏لممثليها‏ ‏بالإقلاع‏ ‏عنه‏ ‏لإعادة‏ ‏جو‏ ‏الطمأنينة‏ ‏والاحترام‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏ورجل‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏.‏

 

‏** ‏ما‏ ‏ساقه‏ ‏البيان‏ ‏من‏ ‏صحيح‏ ‏تفتيش‏ ‏مأموري‏ ‏الضبط‏ ‏القضائي‏ ‏للأشخاص‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏التلبس‏ ‏هم‏ ‏وهواتفهم‏ ‏المحمولة‏ ‏ومتعلقاتهم‏ ‏هو‏ ‏مسار‏ ‏محدد‏ ‏يرسمه‏ ‏القانون‏ ‏وهو‏ ‏لا‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏العام‏ ‏وصدر‏ ‏إحساسا‏ ‏بعودة‏ ‏تغول‏ ‏الأمن‏ ‏والشرطة‏.‏