توصيات بإعادة تسعير الغاز وإدخال السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية
أوصت، شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع، وذلك خلال ورقة عمل حول التحديات التي تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على صادرات الدولة.
وقالت شعبة السيراميك، في بيان الغرفة اليوم الأربعاء، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى إظهار الآثار الإيجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت «الشعبة»، ضرورة الإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حراريةـ مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات.
وأشارت إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قرارتها في إبريل المقبل.
وأضافت أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزي تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلي 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثاني، يوصي بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.
كما أوصت بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة، وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز، وخفضه من 5.5 دولارات إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019، والذي نص أيضًا على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر في ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر، وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في إبريل المقبل.
وأوضحت أن هناك نتائج إيجابية في حالة إزالة المعوقات أمام الصناعة، ومنها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويًا، وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن ملياري جنيه.
كما أنه يأتي من بين تلك النتائج مضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويًا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويًا، وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتي 2015، واعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فني، وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلي استعادة مكانت مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميًا.
