ستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال تنويع مصادر التمويل بالموازنة العامة عبر سياسات تستند علي عدم فرض أي أعباء جديدة أو اضافية مع اتخاذ إجراءات تعزيز العدالة الضريبية و تنويع المصادر غير الضريبية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إن تلك السياسات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة .
وذكر التقرير أن تلك السياسات تتضمن الاعتماد برنامج الطروحات لأصول وشركات الدولة، موضحة أنه من خلال تبني السياسات الاقتصادية السليمة القائمة علي التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج والتوسع في حصر المجتمع الضريبي وتنفيذ إصلاحات خاصة بميكنة وتحسين أداء الادارة الضريبية ةوانفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال
ذكرت الوزارة أنه على رأس تلك التشريعات تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة مع العمل علي زيادة أعداد المسجلين المخاطبين الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة التوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية و تنفيذ تعديلات قانون رسم التنمية والعمل على توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية وإنشاء المكاتب المتخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين والعمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة متناهية الصغر
