أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، "دعوة للعمل" إلى البلدان والشركات وجميع الناس للمساعدة في تجديد وإحياء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ووضع خطة من سبع نقاط وسط مخاوف بشأن تغير المناخ والصراع والقمع.
ووجه النداء في بداية الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، والمعروفة باسم "الجزء الرفيع المستوى" من المجلس؛ لأنه يستضيف مجموعة من الشخصيات البارزة، وفقًا لما جاء في الوكالة الأمريكية "أسوشيتيد بريس".
وصرح جوتيريش، متحدثًا بعبارات عامة وتجنب أي إشارة إلى سجلات حقوق كل دولة على حدة "لقد جئت إلى مجلس حقوق الإنسان، وهي نقطة ارتكاز للحوار والتعاون الدوليين للنهوض بجميع حقوق الإنسان، ولإطلاق نداء للعمل"، مضيفاً أنه يريد التحدث الآن لأن "حقوق الإنسان تتعرض للهجوم".
وتتضمن خطته ذات النقاط السبع ربط حقوق الإنسان بقضايا مثل التنمية المستدامة، ومنع الأزمات والمساواة بين الجنسين، وتطوير العصر الرقمي، وحرية التعبير، والمجتمع المدني، من بين أمور أخرى.
وتابع: "النجاح يجب أن يقاس بمقياس التغيير الحقيقي في حياة الناس، وبصفتنا أسرة للأمم المتحدة، يجب أن تتغلغل ثقافة حقوق الإنسان في كل ما نقوم به".
وفي إشارة مستترة إلى الحكومة الشيوعية في الصين، والتي جعلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية لنهجها لحقوق الإنسان، أوضح جوتيريش "سيكون من الخطأ تقليص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف "لكن سيكون من المضلل بنفس القدر الاعتقاد بأن تلك الحقوق كافية للرد على توق الناس إلى الحرية".
كما تحدث جوتيريش عن معارضته للعنصرية المتزايدة، وتفوق البيض والتطرف، وعن أسفه للعنف ضد النساء والفتيات "باعتباره أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم".
وفي إشارة إلى ما يُعرف باسم "الروبوتات القاتلة"، كرر موقفه بأن الآلات يجب ألا تُمنح أبدًا "القدرة المميتة خارج نطاق الحكم أو السيطرة على البشر".
وقال أيضًا "الناس في جميع أنحاء العالم يريدون أن يعرفوا أننا في صفهم، سواء سرقوا من كرامتهم بسبب الحرب، أو القمع، أو الفقر، أو ببساطة يحلمون بمستقبل أفضل، فهم يعتمدون على حقوقهم غير القابلة للاختزال، وهم يتطلعون إلينا للمساعدة في الحفاظ عليها".
ورحب كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة رصد حقوق الإنسان، برسالة جوتيريس لكنه حثه على أن يكون أكثر مباشرة في تصريحاته.
وأضاف روث "من خلال توفير صوت قوي يدافع عن الضحايا وإدانة المعتدين، يمكن للأمين العام الوقوف ضد الحكومات التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، سواء كانت الفظائع المرتكبة ضد الروهينجا في ميانمار، أو القصف الروسي - السوري العشوائي على المدنيين في إدلب، أو الانفصال القسري".
