أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئي أو الكلي من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التي خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.
تضمن القرار إيقافًا جزئيًا لبعض الشركات وأيضا إيقافا كليًا لمن خالف العمل والقانون المتبع العمل به في قطاع السياحة.
