كتب: محرر الاقباط متحدون
بداية شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضة تنموية كبيرة في الصناعة بشكل عام والصناعات الحربية بشكل خاص، وهو الأمر الذي ألقي بظلاله الايجابية على الإقتصاد المصري، حيث تم توفير الالاف من فرص العمل، فضلا عن توفير منتجات محلية وتقليل الاستيراد مقابل زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في الاستيراد، وتزويد القوات المسلحة بما تحتاجه من أسلحة وذخيرة، وجاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع 300 الحربي وغيره من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، قبل أيام في هذا الاطار، وهذه المصانع إضافة جديدة للتسليح المصري، وأتوقع أن تكون مصر ضمن أهم 20 اقتصاد فى العالم بحلول 2035.
ومن ثمار هذه الجهود قيام مصر ولأول مرة بتصنيع لودر، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا العالمية، حيث أن الإعلان عن إنتاج أول لودر بمكونات محلية 100%، يعد إنجازا كبيرا في خريطة التقدم الصناعي، وقد تم تصنيع اللودر بالكامل داخل ورش ومصانع الإنتاج الحربى، وبعمالة مصرية 100%، وهي خطوة مهمة في مجال استقلال صناعة السلاح المصرية، وتدل علي أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها مليئة بالعقول القادرة على الابتكار.
وحققت مصر أعلى نمو صناعي على مستوى العالم خلال العامين الماضيين، بسبب تنمية وتطوير البنية التحتية للاستثمار الصناعي، والتوسع في المجالات الداعمة للصناعات الثقيلة والمعتمدة على الطاقة، وارتفع معدل النمو الصناعي من (-) 17% إلى (+) 40 %، وفق تقرير الإيكونوميست، وأدي ذلك الي تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 35 %، ما يعادل 20 مليار جنيه، وتبنت مصر استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتضمن عدة محاور رئيسية، منها توفير فرص العمل، والبنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق الإتاحة والاستدامة والشمولية من خلال التركيز على صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات المتطورة والكيماويات ومواد البناء.. ويعد التوسع في مجال الطاقة أحد أهم أسباب النمو الصناعي في مصر خلال الآونة الأخيرة كما أن الاكتشافات الحديثة للغاز في البحر المتوسط، ومنها حقل "ظهر"، دعم الثقة في البيئة الاستثمارية في مصر، واتبعت مصر سياسة زراعة البشر في الأماكن غير المأهولة، من خلال التوسع في إنشاء مدن جديدة ومد الطرق إليها، وعززت هذه الخطوة فرص الهجرة الداخلية للسكان والعمالة، وشجعت على ضخ استثمارات كبري ولعل أكبر الأمثلة على ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، كما ضخت الدولة 175 مليار جنيه استثمارات في سيناء خلال العامين الماضيين، ولم تمنع حرب تطهير سيناء من الإرهاب التنمية والاستثمار بها، ومن المستهدف ضخ استثمارات بـ 150 مليار جنيه حتى عام 2025، وتوسعت الدولة في مجالات صناعية كثيرة مثل البتروكيماويات، والنسيج، والصناعات الغذائية الصناعة القائمة على الزراعة، وغيرها، وشجعت قوانين الاستثمار عملية جذب استثمارات أجنبية إلى مصر.
وتعتمد استراتيجية وزارة الصناعة لتحقيق مفهوم الاستدامة على إنشاء نحو 4400 مصنع جديد، وشهدت الصناعة خلال فترة الرئيس السيسى، عدة قفزات فى آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء المصانع الجديدة لشباب المستثمرين، وأدي استقرار الأوضاع الاستثمار الصناعى دفعة قوية، وساعد في ذلك سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعة خلال السنوات الماضية، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، والذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة، وقد تم تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد آخر 4 سنوات لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى والتطور الكبير فى ملف البنية التحتية والأساسية كما تم طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ نوفمبر 2016، كما أعلن توافر قرابة مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة، وتم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود على أكثر من 500 فدان ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة 331 فدان ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على 500 فدان ومدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار ومدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة، وتسعى الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة إذ يتم تدشين 4500 مصنع فى 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة.
سجل معدل النمو وفق اخر ارقام له حوالى 5.7%، مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت 6.8% فى كل من الهند والصين.
وتقدمت مصر في العديد من المؤشرات الدولية حيث وصلت علي سبيل المثال للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة واستفاد 20مليون مواطن من شبكة الطرق الجديدة ، وبلغ معدل نمو الاقتصاد % 5.6، و ارتفع الاحتياطىالأجنبى إلى 45.3 مليار دولار، وتراجعت البطالة إلي 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.2% في أكتوبر 2019، وهناك 25مليار جنيه استثمارات حكومية ، وهناك 21.8 مليار دولار قيمة الصادرات ، بلغ عجز الميزان التجاري نحو 38 مليار ، وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018-2019 ، واحتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا، وارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس لـ 65.7 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2019.، وتم وضع حد أدني للأجور 2000 جنيها بدلا من 1200 جنيه، و900 جنيها للمعاشات.
وخلال السنوات الـ 5 الماضية، بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب وارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار، وتستهدف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021 / 2022، وفي سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.
