كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص 

 
قال هاني عزت، الأمين العام لحركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، أن الرابطة رأت النور في عام 2010 لإيجاد حلولا لمشاكل قانون الأحوال الشخصية عبر إستراتجية جديدة مدروسة تتفق مع الكنيسة والحكومة."
 
وعلق "عزت" على عدم صدور قانون الأحوال الشخصية حتى الآن لحل مشاكل الأزواج المسيحيين ، في تصريحات خاصة لجريدة الفجر :" ما يعرقل صدور القانون هو اختلاف الشرائع بين الطوائف المسيحية الثلاثة (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية.)
 
موضحا :" خصوصا في قضية الطلاق لان كل طائفة تتمسك بعقيدتها زي الكنيسة الكاثوليكية  كونها تعمل وفقا لقوانين الفاتيكان الذي يرفض الطلاق لأي سبب والذي يتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية."
 
ولفت :" لذلك من الضروري صياغة لائحة للأرثوذكس وفيها نوسع أسباب الطلاق بعد الاعتراف بها رسميا ." 
 
وشدد هاني عزت، الأمين العام لحركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، على أن الرابطة تحترم قداسة البابا تواضروس الثاني، والدولة المصرية." 
 
مؤكدا أن القديس "يوحنا ذهبي الفم"، رأى إن كسر شريعة خير من ضياع نفس، واستند في ذلك على رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس، أنه لو سلب أحد الطرفين حقوق الزوج الآخر، فيعتبر حلا للزيجة أي أن الطلاق لا يقتصر على حالات الزنا فقط."