مصدر بالوزارة: تذليل العقبات وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات ونقل المحصول مجانا.. أبرز سبل دعم الفلاحين

نقيب الفلاحين: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يأتي بالتوسع في زراعة البنجر
 
تبدأ شركة الدلتا للسكر، التابعة لوزارة التموين، غدا الخميس، في استقبال محصول البنجر من المزارعين بكميات قد تصل إلى 2 مليون طن بنجر، واستعدت الشركة لبداية موسم التوريد، بعدما انتهت من جميع أعمال الصيانة بمصنع الشركة.
 
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن كفاءة التشغيل لمصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ تبلغ ما يقارب الـ20 ألف طن بنجر يوميا، وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الانتاج فى الموسم الماضى ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 إلى 20 ألف طن بنجر يوميا.
 
وفي تصريحات لـ«الشروق» أضاف المصدر أن معدل إنتاج طن السكر يقارب الـ7 أطنان بنجر، ومن المتوقع استلام كميات من البنجر تصل إلى 2 مليون طن خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، تفقد مصنع الشركة بكفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الإنتاج استعدادا لاستقبال محصول البنجر، وكذلك توفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم انتاج السكر.
 
وأكد المصدر أن وزير التموين، وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى، وأن تعمل الشركة على تذليل أى عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم، إضافه إلى توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم، وكذلك توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمه، على أن يتم سدادها بالآجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، علاوة على توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين لمصنع الشركة مجانا في إطار تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة بنجر السكر.
 
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر تصل إلى نحو مليون طن سنويا، حيث نستهلك ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر، في حين يصل الإنتاج المحلى إلى حوالي 2.3 مليون طن سواء من محصولي البنجر والقصب.
 
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية، أنه مع ثبات مساحات زراعة القصب بنحو 320 ألف فدان، واتجاه السياسة العامة لعدم التوسع في زراعته مستقبلا بالنظر إلى قلة موارد مصر المائية، واعتبار القصب من المحاصيل شرهة استهلاك المياه فإن فرصة تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من السكر والوصول للاكتفاء الذاتي تنحصر في التوسع في زراعة البنجر.
 
وأكد "أبوصدام" أنه يجب تحفيز المزارعين لزيادة المساحات المزروعة من البنجر من خلال رفع السعر الأساسي لطن البنجر إلى 600 جنيه ليصل بالعلاوات إلى 750 جنيها، بدلا من السعر الأساسي الحالي لطن البنجر المحدد بـ500 جنيه ويصل إلى 650 جنيها، مع إضافة علاوة الجودة والتبكير ونسبة السكر "16% درجة سكر"، حيث يضاف 25 جنيها لكل درجة سكر إضافية، وعلاوة التبكير تبدأ بـ130جنيها خلال بداية الموسم وتقل تدريجيا حتى تصل لـ15جنيها بنهاية الموسم.
 
وأوضح النقيب أنه نظرا لأهمية محصول البنجر فقد اهتمت وزارة الزراعة بزيادة مساحات زراعته بمشروعها بغرب المنيا من 625 فدانا العام الماضي إلى 3 آلاف فدان، بالعام الجاري، موضحا أن محصول البنجر من أقل المحاصيل إثارة لمشاكل التسعير نظرا لارتباطه بالتعاقد على السعر قبل الزراعة مع الشركات التي تحاول بشتى الطرق تذليل العقبات أمام المزارعين من بداية الزراعة، وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة وبالآجل، لحين توريد المحصول إلى توفير وسائل لنقل المحصول، وتيسير إجراءات استلامه.