حمدي رزق
وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور، التى خوّلتها سلطة التحقيق، وحبس المتهم «باترك جورج ميشيل زكى سليمان» احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ مازالت التحقيقات سارية، وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما تهيب النيابة العامة بكل الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة، الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات «فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة»، وما تسفر عنه، وتوخى الحذر من الشائعات والبيانات غير الصحيحة، التى يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشف الحقائق أيما كانت.
أحسن مكتب النائب العام بإصدار هذا البيان المهم ليُخرس الألسنة التى طالت واستطالت خارجيًا، التحقيقات مستمرة حتى يتحدد موقف المتهم أمام قاضيه الطبيعى، المتهم «باترك» ليس استثناء، ولا على رأسه ريشة، ولا على دماغنا بطحة، والربط بين «باترك» و«ريجينى» من فعل إخوان الشيطان، إخوان باترك جورج'> باترك جورج يلعبون على الوتر الأوروبى المشدود تجاه مصر، واستصحاب أسرة «ريجينى» لن يغير من قضية «باترك» فى شىء.
الحملة التى تُسيِّرها منظمات الإخوان العقورة، ومَن تبعها من منظمات دولية مدفوعة، للنَّيْل من سمعة القضاء المصرى، وتضغط لتحويل مسار القضية سياسيًا، لن تُثْنِى القضاء المصرى عن مسيرته البيضاء فى تحقيق العدالة، وبيان رئاسة البرلمان الأوروبى مؤسَّس على معلومات مغلوطة، وبيان رئاسة مجلس النواب المصرى كان حاسمًا فى تخطئة هذا الموقف المجافى للأعراف الدولية التى تحظر التدخل فى شؤون القضاء.
مذكرة الأمن الوطنى تنطق بالاتهامات، التى تحققها النيابة العامة، وستُحال فى الأخير إلى القضاء، فلماذا ضغط القضاء المصرى؟! هذا ما يمكن توصيفه بـ«ترهيب القضاء»، وهذا ما استنكره بشدة نادى القضاة، ترهيب القضاء من فعل إخوان الشيطان ومُموِّليهم ومُشغِّليهم وخلاياهم النائمة فى الدغل الإلكترونى.
«باترك» مواطن مصرى يحاكم أمام قضاء بلاده، قضاء طبيعى، وليس قضاء اسطنبول، المتهم محل تحقيق، والحبس الاحتياطى قررته النيابة العامة، ليس فى الأمر استثناء، فلماذا هذه الهجمة الأوروبية، وتوقيتها، وربطها بقضية «ريجينى»، وما الذى يدفع البرلمان الأوروبى إلى التدخل الخشن فى القضية، مَن وراء «باترك» هذا تحديدًا؟ الأمر فيه شك مريب.
يبدو أننا أمام قضية شائكة تُستخدم سياسيًا، وعلى نائبنا العام الموقر أن يوالى بالبيانات الوافية مع كل تصرف فى القضية، إذا كانت الميديا الإخوانية تستبق التحقيقات، فلْنلْقمهم حجرًا ثقيلًا، ونوالى فى شفافية كاملة موقف المتهم، إنهم يسنّون أسنانهم الصفراء، ويسترقون الحكى، ويُحوِّرون القضية لحرفها عن مسارها الطبيعى.. فى الأخير فى مصر قضاء مستقل، ولو كرهتم.
نقلا عن المصرى اليوم
