عرضت وزارة المالية أبرز التوجهات الاقتصادية والمالية علي مدار العام المالي 2019/2020 الجاري، من بينها الاستثمار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لدفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعزز توفير فرص العمل الكافية والمنتجة لتحقيق عدالة التوزيع وتحقيق الكفاءة المثلى لموارد الدولة وارساء قواعد الرفاهية المجتمعية.
قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنها ستقوم بالاستمرار في جهود الضبط المالي لتقيلص نسبة الدين العام وعجز الموازنة لمعدلات منخفضة وضمان تحقيق ذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير اصلاحية في مجال الضرائب وترشيد الانفاق العام.
اوضح التقرير ان هناك ضوابط واضحة ستتخذها الحكومة لتحقيق التوزان ما بين متطلبات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في ضوء الاستحقاقات الدستورية واستمرار الاصلاحات الجذرية والهيكلية والمؤسسية.
أشار التقرير إلي أن موازنة العام المالي الجاري هي بمثابة موازنة للتنمية البشرية بحيث تضع مصلحة المواطن اولا عبر أولوية لبرامج التعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل وزيادة مخصصات الأجور المعاشات والحماية الاجتماعية والدعم النقدي مع مراعاة التدرج في تنفيذ الاصلاحات بحيث يتم مواجهة التحديات والمعوقات المعيقة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الاعمال.
