فرص لوجستية وتعليمية وصناعية وخدمية وترفيهية.. والتكلفة: 110.5 مليار
تُخطط الحكومة المصرية لتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطتها بالتوسع بإنشاء مناطق استثمارية، بحيث يكون في كل محافظة منطقة استثمارية على الأقل، توفر فرص عمل للشباب، والعمالة المُدربة بما يُقلل من نسب البطالة في البلاد لحدها الأدنى.
المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كشف تفاصيل تحركات الدولة لتنفيذ تلك المشروعات، وذلك في تصريحات على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، في منطقة بنها الاستثمارية، والتي جاءت تفاصيلها كالآتي:
1- تعمل الحكومة المصرية على إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة في مجالات مختلفة.
2- تبلغ إجمالي فرص العمل المتوقعة جراء إنشاء وتطوير المناطق الـ«11»، نحو 208 ألف فرصة عمل.
3- تنفق الدولة على إنشاء وتطوير المناطق الـ«11» قرابة 78 مليار جنيهاً.
4- تتنوع المناطق الـ«11» بين مجالات عمل مختلفة، منها اللوجستية، والتعليمية، والصناعية، والخدمية، والترفيهية.
5- انتهت الهيئة بالفعل من تنمية وتطوير وتشغيل «7» مناطق استثمارية، بخلاف الـ«11» الجاري العمل عليهم.
6- وفرت تلك المناطق قرابة 75 ألف فرصة عمل.
7- تبلغ إجمالي النفقات التي تم صرفها عليها نحو 29.5 مليار جنيهاً.
8- 90%.. نسبة الإشغال في المناطق الاستثمارية السبعة.
9- تعمل الهيئة على تنمية وتطوير 3 مناطق استثمارية تحت ولايتها بالصف، وميت غمر، وبنها.
10- 9500 فرصة عمل.. إجمالي فرص العمل في تلك المناطق الاستثمارية الثلاثة، بتكلفة 3 مليارات جنيهاً.
