علمت الشروق أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سيعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام الهجري، الأسبوع المقبل بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة من مناقشتها وإعدادها.

 
وكشفت مصادر مطلعة عن أنه ضوابط الحج هذا العام تشهد بعض التعديلات من أهمها إلغاء تحسين السكن بالنسبة للبرامج الاقتصادية البري والاقتصادى طيران، والذي كان يتم فيه تقسيم فترة إقامة الحجاج بمكة بين فنادق الـ5 نجوم القريبة من الحرم، وفنادق وعمائر مناطق العزيزية والنزهة والششة، كما حدث خلال الـ5 سنوات الماضية، وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها وزارة السياحة في العام الماضي بشأن إحساس الحاج بتراجع الخدمة بعد انتقاله من سكن 5 نجوم إلى العمائر.
 
ومن المقرر أن يقيم حجاج المستوى الاقتصادي موسم كامل بمكة.
 
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا رفضت المقترح الذي تم التقدم به بخصوص استحداث مستوى ثالث لبرنامج الـ5 نجوم، وسيظل البرنامج مستويان فقط مثله كمستوى الـ4 نجوم.
 
وأضافت المصادر أنه سيتم فتح باب التقدم للحج خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لمدة تزيد عن 50 يوما يعقبها إجراء قرعة إلكترونية لاختيار نحو 36 ألف مواطن من المتقدمين للحج.
 
وأشارت المصادر إلى أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي هى 10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران و15 ألفا للمتقدمين لبرامج الـ4 نجوم و20 ألف للمتقدمين لبرامج الـ5 نجوم، مؤكدة أنه سيتم تقسيم تأشيرات الحج السياحي البالغة نحو 36 ألف تأشيرة على النحو التالي: 12 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران و12 ألف تأشيرة للمستوى البري و12 ألف تأشيرة للمستوى السياحي الـ4 و5 نجوم.
 
ومن المقرر أن يتم تنزيل السقف العددي للجوازات المطلوبة من كل شركة بنسبة تتراوح من 10إلى 20% بالمقارنة بالعام الماضي
 
وأكدت المصادر ان الضوابط حصرت حالات استبدال الفائزين بالقرعة الالكترونية فى حالات الوفاة أوفى الحالات المقيدة للحرية، وبموجب حكم قضائي.
 
وأضافت المصادر أن الضوابط حسمت أمر وسائل النقل السياحي لأن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج المستوى البري موديل 2011 فيما بعده، وأن تكون مزودة بجهاز تتبع "جي بي إس".