• النجاح حتى الآن في توقيع 77 «اتفاق تسوية» لمتأخرات الشركات المصدرة
وقع محمد معيط وزير المالية، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد معيط أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مبادرة تسوية مستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة تحفيزًا للاستثمار.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
ومن جانبه، أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن شكرها وتقديرها لجهود فريق عمل وزارتي المالية والتجارة والصناعة التي أثمرت على سرعة توقيع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها.
