نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات، والرد عليها، الصادر اليوم.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة، مُشددةً على أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.
وقالت إنه من المقرر أن تعمل المحالج الجديدة، (11 محلجاً)، بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية (25 محلجاً)، لتبلغ كمية الأقطان التي يتم حلجها 4.4 مليون قنطار/سنة، مقارنة بـ 1.5 مليون قنطار/سنة، للمحالج القديمة القائمة حالياً، في حين تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي250 مليون جنيه، لإنتاج قطن خال من الشوائب تماماً، كما تم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحري)، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، فضلاً عن استهلاك المحلج المطور طاقة أقل من المحالج القديمة.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.
