قال سامي متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لكبس القطن، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة تشتري أقطانا من الفلاحين في محافظتي الفيوم وبني سويف، ضمن الكميات التي تشتريها الشركة القابضة للقطن ضمن النظام الجديد.
وأضاف أن الشركة تعمل على توفير سيولة لشراء الأقطان في ظل إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات، ودفعت حتى الآن 13 مليون جنيه.
وتطبق وزارة قطاع الأعمال العام، نظاما جديدا لتداول القطن ويتم تطبيقه تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدات علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم.
لكن على الرغم من إقامة المزادات، تحجم شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.
وتشتري الشركة القابضة الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، وشركة الشرقية للأقطان، وشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والشركة المصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.
واشترت الشركات الأربع حتى الآن أقطانا من الفلاحين بقيمة 64 مليون جنيه، في 6 مزادات، بحسب ما قالته رئيسة شركة الوادي للتجارة، لمصراوي سابقا.
وحققت شركة المصرية لكبس القطن، خلال العام المالي الماضي، أرباحًا تقديرية بقيمة 28 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق، بحسب ما قاله متولي.
وأوضح رئيس الشركة، أنه لا يمكن وصف هذه الأرباح بأنها تراجع سنوي، لأنه بمقارنة العام المالي الماضي، بسنوات ما قبل التعويم نجد أن الربحية ارتفعت، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أرباحا استثنائية في عام التعويم.
ووصلت أرباح الشركة خلال العام المالي 2016 -2017 إلى 35 مليون جنيه، مع زيادة أسعار تصدير الأقطان المصرية وفرق العملة، ما انعكس على الشركات إيجابيًا الذي يعد أثرًا غير دائم بحسب رئيس الشركة.
ويقول رئيس الشركة، إنه بالنظر لأرباح الشركة التاريخية فإن معدلات الأرباح تفوق المستويات القديمة، والتي كانت تتراوح بين 4 و 6 ملايين جنيه فقط.
وتعمل الشركة التي تأسست في عام 1900 في تجارة القطن، وكبس أكياس التصدير سواء للشركات الشقيقة أو القطاع الخاص، وتبخير الأقطان المستوردة لضمان خلوه من الشوائب، كما تقوم الشركة بتأجير الشون التابعة لها، وتركز الشركة في تنمية مبيعاتها في السوق المحلي.
