شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أحداثا مفاجأة على مستوى عالي من الخطورة، في منتصف النهار، عندما أطلق عاملون في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء، احتجاجا على ضعف مستحقاتهم المالية بعد إعادة هيكلة الهيئة، حيث وصلوا الخرطوم لصرف مستحقاتهم ورفضوا المبالغ المرصودة بحجة أن الحقوق غير مجزية، وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن، ورفضوا تسليم مباني هيئة العمليات رغم التوجيهات بإخلائها.
وفي تصعيد للوضع أطلق المتمردون أعيرة نارية بشكل مكثف أثار هلع السكان في حيي الرياض وكافوري، ما دفع قوات الجيش إلى إغلاق الطرق المؤدية لمقرات هيئة العمليات، وطالبت المواطنين الابتعاد عن أماكن تواجد القوات المتمردة إلى حين تأمين المواقع وإعادة السيطرة عليها، بالإضافة إلى إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات اليوم، خشية وقوع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء.
وأخلى الجيش المنطقة من السكان بشكل آمن، وطلب من المواطنين، الابتعاد عن أماكن الأحداث لمنح الفرصة للقوات لحسم تلك الأحداث، وأمهل المتمردين 4 ساعات لإخلاء مقرات هيئة العمليات، وإلقاء السلاح والاستسلام، وفي الوقت نفسه دفع بتعزيزات إلى المنطقة، وشهدت المواجهات مقتل عنصر من الجيش السوداني وإصابة 7 آخرين، حتى نجح الجيش في تسلم مقر هيئة العمليات بعد مواجهة المتمردين بالمدفعية.
واتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش، بتنفيذ مخطط تخريبي، ومن المرتقب صدور قرارات بإحالة قيادات في جهاز المخابرات السوداني للتقاعد، فيما أكد الجيش السوداني أنه سيحسم الوضع خلال ساعات، وفقا لما نشره موقع "الحدث".
ووصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، أحداث الخرطوم بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري"، متابعا: "تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف".
"تمرد".. هكذا وصف فيصل محمد صالح وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، قائلا إن الحادثة جاءت بعد قرار جهاز المخابرات بتسريح هيئة العمليات وتحويلها لجهاز لجمع المعلومات.
بينما قال النائب العام السوداني إن ما حدث من عناصر هيئة العمليات جريمة تمرد بكامل أركانها، ويجب تقديمهم إلى محاكمة عاجلة، ملوحا بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد، متابعا: "يجب إجراء التحقيقات اللازمة وإعادة هيكلة المخابرات العامة، البلاد بحاجة إلى جهاز يصون أمنها وليس ترويع المواطنين، الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار".
وطالب النائب العام، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
