في الوقت الذي يعاني فيه المواطن التركي من مصاعب المعيشة، نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان بتشييد مهبط طائرات، سيتكلف أكثر من 4 ملايين ليرة (675 ألفا و445 دولارا)، على قمة جبل لا يضم إلا فندقا واحدا فقط.
وكان أردوغان قد شارك في افتتاح فندق على جبل "تونيا أريكبلي" في مدينة طرابزون، خلال شهر أغسطس الماضي، بحضور نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة طرابزون أتيلا أتامان.
وأوضح أردوغان، في كلمته خلال الافتتاح، أنه واجه صعوبة في الوصول إلى الفندق، قائلًا إنه من الضروري تشييد مهبط طائرات مروحية في المنطقة في أقرب وقت ممكن.
على الفور أصدرت بلدية حزب العدالة والتنمية بالمدينة قرارا بطرح مناقصة من أجل تنفيذ المهبط، وعلى الفور بدأت وزارة المواصلات في التحرك.
وصدرت الموافقة على المناقصة من مجلس البلدية في 15 نوفمبر الماضي، وتجري حاليا الإنشاءات لتدشين مهبط الطائرات بقيمة 4 ملايين و98 ألف ليرة.
وفي عام 2019 ارتفعت نفقات الفوائد بنحو 35.1% لتسجل 100 مليار ليرة، بينما بلغت الزيادة في عائدات الضرائب نحو 8.3%، مفيدا أن عائدات الضرائب الفعلية تقلصت بنحو 6% بالأخذ في عين الاعتبار بلوغ متوسط التضخم السنوي نحو 15.18%، حسب تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
هذا وذكر التقرير أنه خلال عام 2019، الذي شهد تدهورا ملحوظا في عجز الموازنة، بلغ متوسط الفائدة السنوية للقروض المحلية للخزانة نحو 19.18% بعدما كان يبلغ في عام 2018 حوالي 19.92%.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر الماضي 11.84 %، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر الماضي إلى 10.56%، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26 %، بعدما كان في شهر أغسطس 15.01%، وفي يوليو 16.65%.
كما أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة باطمان المدنية الابتدائية قرارا بإفلاس مستشفى باطمان الألماني الخاص، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
أما شركات "Bonus" للأثاث والموبيليا، و "Sarfan" للبويات والمواد الكيميائية، و"Ege-Red" التي تقدم خدمات صحية خاصة حصلوا بحسب الجريدة الرسمية التركية، على مهلة لإعادة جدولة ديونهم أو إعلان إفلاسهم والتصفية.
وبالرغم من التصريحات الإيجابية للحكومة التركية عن تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن الأنباء الخاصة بإفلاس وتعثر الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية لا تتوقف.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
وتوضح بيانات تركية إلى عجز من يتقاضون الحد الأدنى للأجور عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار.
ويبلغ الحد الأدنى للجوع في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثري من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير، حيث إن من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأصحاب الرواتب المنخفضة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يتبقى من رواتبهم بعد سداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، مفيدا أن المبلغ المتبقي من رواتب هذه الفئة يكفي لشراء الخبز فقط.
