كتب - محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور " مصطفي مدبولي " اليوم ضمن الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، علي مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب ، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .
و نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة " 1- بند - و " من قانون مكافحة الإرهاب ، جميع الأصول المادية و الافتراضية ، و عائداتها ، و الموارد الاقتصادية ، و جميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
و يقصد التعديل ،الخاص بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من القانون ، " يشمل الأموال و الأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردى ، أو جماعي منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر و غير مباشر ، بالإضافة إلي الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات ، أو غيرها ، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم ، أو التمويل أو السفر ، مع العلم بذلك ، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي " .
و استبدل مشروع القانون ، المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب ، " سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم ، لارتكاب عمل إرهابي ، أو التخطيط أو الإعداد له ، أو المشاركة فيه ، أو تقديم العون أياً كان شكله ، و ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري ، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا " .
