كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشفالسوداني'> عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أنهم اتفقوا على اعتماد التوافق لبحث وحل كل القضايا المطروحة أمامهم، وخلال الساعات المقبلة سوف يتوصلون إلى توافق بشأن المرشح لمنصب النائب العام.
وقال "الفكي"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية"، إنهم ملتزمون بتنفيذ التعهدات التي أطلقناها والشعب السوداني حريص على عدم التلاعب بمطالبه، مشددًا على أن معظم الصلاحيات التنفيذية ستكون بيد الحكومة التي تنتظرها ملفات كثيرة في كل القطاعات.
كانت الأزمة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى سياسية على رأسها إعلان الحرية والتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد قيام قوات أمنية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالقوة ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني تم تنفيذه لعدة أيام، ثم تم تعليقه منذ يومين، بينما أعلن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد عن انتخابات خلال 9 أشهر.
من جانبها، عرضت أثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، التوسط لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وزار "أحمد"، الخرطوم، والتقى بجميع الأطراف، ثم عاد مرة أخرى إلى بلاده، معلنا عن زيارة قريبة أخرى لتقريب وجهات النظر.
وأعلن الوسيط الأثيوبي خلال الأيام الماضية، عن توقيع اتفاقا بين قوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأيضا تم توقيع إعلانا دستوريا بين الطرفين.
وأدى أعضاء المجلس السيادي، في السودان المكون من 11 عضوا، الأربعاء، اليمين الدستورية، حيث سيقود هذا المجلس المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا بهدف الوصول بعدها إلى الحكم المدني للبلاد.
وتم الإعلان عن أسماء المجلس العسكري، الثلاثاء، بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية، بينما سيكون المجلس السيادي بديلا عن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 6 أبريل بعد احتجاجات شعبية واسعة.
السودان, أثيوبيا, المجلس العسكري, الحرية والتغيير,
