أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر خططت لإصدار سندات خضراء بحلول نهاية السنة المالية الحالية كجزء من خطتها لدعم الأسواق الناشئة لجذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة أعلن عنها نائب وزير المالية أحمد كوجك، وهى جزء من حملة واسعة النطاق أطلقتها الحكومة المصرية لخفض تكاليف خدمة الديون من خلال تغيير عروضها وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الجديدة.
ونقلت عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الخطة ما زالت قيد المناقشة، لافتًا إلى أن الإصدار قد يكون مقومًا بالدولار الأمريكي أو اليورو.
وأضافت أن خفض التكاليف يعتبر جزءًا رئيسيًا من البرنامج الاقتصادي الأوسع لمصر، والذي بدأ في أواخر عام 2016 بتخفيض قيمة العملة في محاولة لإنهاء النقص في الدولار المعطل"، مؤكدًا أن هذه الخطوات قد ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، إلى جانب زيادة دعم ثقة المستثمرين، لكنها لم تجتذب بعد نمو القطاع الخاص الذي تمس الحاجة إليه والذي تركز عليه الحكومة في الوقت الحالي.
وتابعت بلومبرج "بدلًا من ذلك، فإن الأموال التي يتم الحصول عليها خلال السنوات الثلاث الماضية إما كانت في شكل قروض أو استثمارات في سوق الديون".
وأضاف وزير المالية أن الحيازات الأجنبية من سندات الخزينة المصرية والسندات ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية عام 2019، وهو تدفق تدور حول بعض العوائد الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة. 5.8 ٪ -5.9 ٪ بحلول نهاية يونيو.
وكان المسؤولون قد توقعوا في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 ٪. في الوقت نفسه، اتسع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بـ 3.6٪ في نفس الفترة من العام السابق.
