رهن ناشطون سودانيون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر والمضي قدما في بناء سودان جديد بإزالة سياسة التمكين وتفكيك نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان في عهد عمر البشير للسيطرة على اقتصاد البلاد ومجاله السياسي.
وأكد الناشطون في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن استعادة مئات المليارات من الدولارات المنهوبة من مال الشعب، وتنظيف الخدمة المدنية من الكوادر الإخوانية غير المؤهلة، سيدعم الجهود الرامية إلى إخراج الاقتصاد السوداني من كبوته الحالية.
وأشار الناشطون إلى أن المشكلات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، والتدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية التي يجري تداولها حاليا عند 90 جنيها مقابل الدولار الواحد، إضافة للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات اليومية، هي جزء من الثورة المضادة التي يقودها أفراد الإخوان الذين يسيطرون على معظم مفاصل الدولة، مستفيدين من سياسة التمكين التي ظلوا ينفذونها منذ سيطرتهم على الحكم في منتصف عام 1989.
تمكين أمني
وعكست حادثة تمرد أفراد هيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، التي تم حلها مؤخرا، واحدا من أخطر جوانب تمكين نظام الإخوان في الأجهزة الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الإخوان كانوا يبنون تلك الهيئة لتصبح جيشا موازيا يحمي تطلعاتهم الأيديولوجية، وأنفقوا عليها أكثر من 100 مليار دولار.
ووفقا للمعلومات حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، ولم تتأكد من صدقيتها من مصادر أخرى، فقد وزع النظام على منسوبيه الحزبيين في الهيئة آلاف القطع السكنية في أحياء راقية في العاصمة الخرطوم، وشيد لهم أكثر من 30 برجا سكنيا، إضافة إلى وضع نحو 60 ألف سيارة تحت خدمتهم.
ووفقا لتلك المعلومات فقد كان الجناح الأمني للإخوان يستثمر في مئات الشركات ويحصل على عائدات شهرية تقارب النصف مليار دولار من أنشطة تشمل التعدين وتجارة النفط والتجارة العامة والخدمات، وتوسعت تلك الاستثمارات لتشمل عدد من الدول الإفريقية.
الخدمة المدنية
وشملت عملية التمكين الزج بالآلاف من أفراد الإخوان في وظائف الدولة من دون مؤهلات، ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية، وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة، بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة، مما يضع المزيد من التحديات أمام القائمين على عملية إزالة التمكين.
ويتمتع هؤلاء الموظفين بامتيازات وحصانات لا تتوفر لدى نظرائهم من غير المنتمين للتنظيم. وقد أظهرت ما تسمى بـ"مسيرات الزحف الأخضر" المضادة للثورة خصوصا تلك التي تم تنظيمها في مدينة واد مدني وسط السودان، حجم استغلال الإخوان للخدمة المدنية وتسخيرها لمصلحة التنظيم، حيث أشارت تقارير إلى استخدام عدد من السيارات الحكومية في تلك المسيرة، وكان بعضها يحمل أسلحة خفيفة.
عملية صعبة
تقول الكاتبة الصحفية رجاء النمر، إن ما يجعل عملية إزالة التمكين واحدة من أصعب عمليات الفترة الانتقالية، هو استمرار سياسة التمكين نفسها لسنوات طويلة.
ووفقا للنمر، فإن عمق عملية التمكين يظهر في التعقيدات الكبيرة جدا التي صاحبت الجهود الرامية لإصلاح الوضع الاقتصادي، حيث اتضح بما لا يدع مجالا للشك سيطرة أفراد النظام السابق على معظم مفاصل الدولة الاقتصادية.
وتضيف النمر أن من أهم التحديات التي تواجه عملية إزالة التمكين سيطرة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين على معظم المؤسسات والهيئات الاقتصادية المهمة التي يحققون من خلالها مصالحهم الخاصة، وتمتد المصالح لتشمل موظفين في مؤسسات مختلفة يؤمنون بالفساد ويعتبرون التجاوزات حقا مشروعا لهم.
وحول الحلول الممكنة تشدد النمر على ضرورة أن تبدأ المعالجات بمحاسبة وإزاحة رؤوس الفساد الكبيرة، إضافة إلى الالتزام بأسس الحكم الرشيد بما يؤدي إلى اجتثاث الفساد من جذوره، وبالتالي إقامة مؤسسات قادرة على مواجهة الفساد والقضاء على سياسة التمكين تماما، مع الوضع في الاعتبار أن الفساد المحلي تدعمه أياد إقليمية ودولية.
وتشير النمر إلى أن جهود المحاسبة لن تنجح إلا عبر ترسيخ أركان الحكم الجيد والتوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ومن التحديات التي تواجه عملية إزالة التمكين في نظر النمر سيطرة عدد من الأجانب المرتبطين بمصالح خاصة مع أفراد النظام السابق على عدد من المنافذ والخدمات الاقتصادية الحساسة المرتبطة بمعاش الناس.
تحديات عديدة
ويرى الناشط القانوني عبد الوهاب عبد الله، أن صدور قرار بحل حزب المؤتمر الوطني لم يكن كافيا لوجود واجهات كثيره صنعها النظام السابق، فكان لا بد من صدور قانون بحل كل الأذرع التي صنعها النظام لتعبيد الطريق نحو الحرية والسلام والعدالة.
ويلخص عبد الله التحديات التي تواجه هذا القانون في حل النقابات وعدم تعاون أفراد النظام القديم في تسليم كل المستندات، سواء كان ذلك قصدا أو عدم اعتراف بالآخر.
ويقول عبد الله إنه يجب أن تعطى عملية إزالة التمكين اهتماما خاصا، بإزاله كل المفاهيم السلبية التي زرعها النظام السابق في المجتمع السوداني، والتي غذت نزعة الأنانية وركزت على الاهتمام ببناء التنظيم وإهمال العمل الوطني.
أخطر الأنواع
ويمضي الناشط النقابي محجوب كناري في ذات الاتجاه، ويقول إن التمكين الاقتصادي هو أخطر أنواع التمكين، فأعوان النظام السابق ممسكون بمفاصل كل العملية الاقتصادية من صادر ووارد في قطاعات الزراعة والتعدين والبنوك والجمارك وتجارة العملة بصورة رسمية وغير رسمية.
ويضيف كناري أن العملية امتدت لتشمل قطاع الصحافة والإعلام وكل مفاصل الخدمة المدنية، إضافة إلى النقابات العمالية والمهنية. وينتقد كناري البطء في إزالة التمكين، ويعتبره مسؤولا عن الارتباك الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.
