.منطقي وطبيعي ويحدث في كل جرائم القتل ولا سيما المحكوم فيها بالإعدام
ماجد سوس 
محكمة النقض تقبل الطعن المقدم من النيابة أو من المتهم في قضية قتل أبونا القديس الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار وتحيل القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات بتشكيل جديد وتعاد المحاكمة كاملة من جديد وهو ليس دليل براءة وإنما حقا للمتهم إذا رأت محكمة النقض أنه من الممكن ولو بنسبة بسيطة ان هناك إخلالاً في حق الدفاع أو ان هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو ان هناك فساد في الإستدلال فإنها وليستريح ضميرها تحيل الدعوة لمحكمة الإستئناف 
وهذا ما كتبته قبلا لحضراتكم عبأن هذا الذي سيحدث بالتمام ففي حالة الإعدام تخشى المحكمة أن يكون هناك ولو خطأ بسيط فتعطي للمتهم حق إعادة المحاكمة
 
.. ماذا لو حكمت المحكمة الجديدة مرة أخرى بالإعدام ثم طعن المتهم مرة أخرى بالنقض وقبلته محكمة النقض هنا وفي هذه الحالة لا تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات بل تتحول هي من محكمة تراقب القانون وتطبيقه إلى محكمة موضوع وتتصدى هي للقضية بنفسها ويكون حكمها بات غير قابل للطعن .