ويوجه الشركات بوضع خطط واضحة للوصول إلى الاستقلالية التامة في التمويل والموازنة .. ويكلف برفع نسب تحصيل الفواتير ومواجهة الوصلات الخلسة وترشيد الاستهلاك
شدد وزير الإسكان، عاصم الجزار، على الالتزام بجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ووضع معايير وإجراءات محددة للتأكد من الجودة، موجها رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوابه ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية، بشرح الإجراءات المتبعة وإعلانها للمواطنين لطمأنتهم على جودة الخدمات المقدمة، ومواجهة الشائعات المغرضة، بجانب العمل على التطوير الدائم لمعامل مراقبة الجودة، ورفع كفاءة العاملين بها، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية.
وأكد الجزار ضرورة رفع كفاءة شركات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية، فيما يتعلق بمجال تحلية مياه البحر، وإنشاء إدارات متخصصة للتحلية بتلك الشركات، وتدريب الكوادر البشرية من خلال خطة تدريب ممنهجة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وطالب جميع الشركات كذلك بالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، واستخدامها بالشكل الأمثل، لتحقيق أعظم استفادة منها، ووضع أفكار ومقترحات لإعادة الاستخدام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما وجه الوزير بوضع خطط واضحة للوصول إلى الاستقلالية التامة في التمويل والموازنة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع نسب تحصيل الفواتير، ومواجهة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
وكلف وزير الإسكان بضرورة التعامل مع مشكلات الصرف الصحي، بوضع حلول مناسبة وخطط قابلة للتطبيق وفقا لكل حالة طبقا للأبعاد الاقتصادية والفنية والكثافات السكانية والتوقيتات الزمنية المحددة لسرعة تلبية حاجات المواطنين وتوفير خدمة آمنة وبيئة نظيفة.
ولفت الجزار إلى رفع خدمة الصرف الصحي بالمناطق الريفية من نحو 11% في عام 2014 إلى 38% حاليا.
ومن جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: "سنتابع تنفيذ تلك التكليفات بشكل تفصيلي دقيق، وإعداد تقارير بما تم تنفيذه منها، وتحديد الأدوار والمسئوليات".
وأكد إسماعيل ضرورة التنسيق مع المحافظين والنواب، في إعداد خطة المشروعات للعام المقبل، وتقييم أداء العاملين بالقطاع كل 3 أشهر، والعمل بطرق مختلفة تتماشى مع التحديات التي نواجهها، وزيادة التعاون بين شركات المياه والصرف وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والتنسيق على أعلى مستوى مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي وضرورة وجود معمل مركزي على أعلى مستوى بكل محافظة.
