بدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الادارية للابلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الاسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى و أخر فى مقابل قيامه بادراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لاثبات مرضه و احتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة .
و انطلاقا من الوعى و الحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما فى طلبهما و بادر بالابلاغ الفورى و التواصل مع هيئة الرقابة الادارية , و باجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير و ادراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى و المحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة , قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات ارهابيه و استخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من اجهزة الدولة .
وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين و اثبات جريمتهما بالوسائل الفنية , فضلا عما أسفر عنه الضبط و التفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولى أجهزة الدولة السيادية و مؤسساتها الصحفية ,كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية و تهريبها خارج البلاد , و بعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .
و تأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد فإن الهيئة تثمن الحس الوطنى لشركائها فى حماية الوطن و الحفاظ على مؤسساته .
