«إتش سي» تتوقع خفض نقطة مئوية.. «مصطفى» ترجح خفض بين 3 و4 نقاط خلال 2020
توقع 3 من المحللين ببنوك الاستثمار أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع خلال العام الجاري المقرر انعقاده الخميس المقبل 16 يناير الحالي، على إثر ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي، مع توقعات بأن يستكمل البنك سياسته التيسيرية ليخفض ما بين 2 و4 نقاط مئوية.
فيما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه القادم، نتيجة لتراجع التضخم عن المعدلات المستهدفة.
قالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة العربية أون لاين، من المرجح أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزى خلال الاجتماع المقبل للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب الارتفاع الأخير بمعدل التضخم السنوي.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 6.8%، مقابل 2.7% في نوفمبر، فيما تراجع المعدل الشهري بنسبة 0.2%، مقابل تراجع بنحو 0.5% خلال نوفمبر السابق، مدفوعا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات والتي تمثل الوزن النسبي الأكبر في احتسابه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس الماضي.
وتتوقع مصطفى أن يخفض البنك المركزي الفائدة ما بين 3 و4 نقاط مئوية خلال العام الحالي، ليستكمل سياسته التوسعية في الخفض خلال الربع الأول بنحو 1.5 إلى 2 نقطة مئوية.
وخفض «المركزى» معدلات الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي بنسبة 4.5% فى اجتماعاته خلال فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر؛ حيث وصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وكان البنك أرجأ موعد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ليصبح يوم الخميس 16 يناير المقبل بدلا من 26 ديسمبر الماضي، لحين تشكيل مجلس إدارة البنك للفترة الجديدة واعتماد تشكيل اللجنة.
من جهتها، توقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع 16 يناير، في ظل ارتفاع معدل التضخم، ومن أجل تقييم تأثير تخفيضات الأسعار السابقة، وفي ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
«من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات بالبنك بخفض أسعار الفائدة على مدار عام 2020، بما يتراوح بين 2 و3 نقاط مئوية»، قالت السويفي.
وتوقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، إلى جانب خفض نقطتين مئويتين خلال 2020، وذلك إذا لم تتجاوز معدلات التضخم 7%.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
فيما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار في تقرير صادر عنها أمس، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه القادم، حيث توقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش سي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع إلي 15.3 مليار دولار في نوفمبر من 14.8 مليار دولار في أكتوبر، متوقعة أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.
وتوقعت دوس أيضا أن تستمر جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار حيث يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
