كشفت وثيقة حكومية تركية سرية أنه تم السماح لهيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات المخابرات والمراقبة في قطر، وتوضح الوثيقة التي اطلع عليها موقع نورديك مونيتور، أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثا.
ويمنح المنشور المكون من 19 مادة هيئة الأركان العامة الحق في وضع قواعد الاشتباك للقوات، وإجراء أنشطة المخابرات والمراقبة، وإبرام اتفاقات مع السلطات القطرية نيابة عن الجيش التركي من أجل إدارة اللوجستيات والتخطيط والتنسيق وأي مهمة أخرى مطلوبة لإنجاز المهمة، وتحدد هيئة الأركان العامة أنواع المعدات العسكرية والذخيرة وقوة النيران التي تجلبها إلى قطر والتدابير الأمنية التي سوف تتخذها لضمان سلامة القوات.
وأوضح التعميم أن هيئة الأركان العامة ستحدد نطاق المهمة وتطبق قيود على كيفية عمل القوات لإنجاز المهام عند الحاجة، وتم إتاحة الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية لاستخدامها في دعم القوات التركية في الدوحة، كما تم السماح للقائد التركي لقاعدة الدوحة بتوقيع عقود مع السكان المحليين للحصول على السلع والخدمات.
يسمح التعميم للقوات التركية باستخدام الطائرات التي تملكها القوات المسلحة القطرية، كما يسمح للجيش القطري استخدام الطائرات التركية لأغراض النقل، وستكون القوات قادرة على استخدام شركة الخطوط الجوية التركية في النقل والنشر والانسحاب والإجلاء، وجميع المشتريات العسكرية من الخارج لاحتياجات قاعدة قطر لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
للأغراض القانونية، عرفت هيئة الأركان العامة مهمة قطر بأنها "عملية مهمة" بمعنى "التعبئة".
دخلت تركيا وقطر في اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك. تخطط تركيا لإضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة، لتوسيع وجودها في الدولة الخليجية الصغيرة.
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر في 25 نوفمبر 2019 وألقى خطاب في مقر القيادة المشتركة للقوات المشتركة بين قطر وتركيا (QTCJFC). ووصف اتفاقات الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية بأنها العمود الفقري للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد أن تركيا تعتبر أمن قطر أمنها الخاص.
تم بناء قاعدة جديدة في ذلك الوقت للقوات التركية التي ستستوعب وحدة أكبر في الدوحة. يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية في قاعدة الدوحة 2800 جندي.
