أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية حققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من النتائج الإيجابية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على استكمال هذه المسيرة التنموية بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تفتح المجال لتعزيز التعاون، وخلق فرص للتجارة والاستثمار ليس بين مصر والصين فحسب، بل تعد نقطة انطلاق لتعاون واعد بين البلدين وباقي دول افريقيا.
وأكدت - خلال فعاليات منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجارى - أن قضايا الحوكمة تعد أحد الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية بدأت في السنوات الأخيرة في ترجمة الأهداف المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، حيث تضمن ذلك تطوير الأداء وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري والتى تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن الدولة اهتمت بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في جهازها الإداري لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميكنة العديد من الخدمات الحكومية، واتباع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وإنشاء منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والعمل على تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استحداث عدد من الوحدات الجديدة مثل المتابعة والتقييم، والمراجعة الداخلية وغيرها، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، وتكامل قواعد البيانات القومية، فضلًا عن استمرار المبادرات مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات لمحاربة الفساد، وتطوير المنظومة الإلكترونية للمتابعة والتقييم على المستويين القومي والمحلي.
وأشارت إلى توجه الدولة نحو مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار بما يسهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج.
كما نوهت إلى تطوير منظومة التشريعات وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تشمل قانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقوانين الداعمة لبيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى الانتهاء من إعداد أول تقرير ذاتي للحوكمة في مصر؛ وهو أول تقييم ذاتي طوعي لجمهورية مصر العربية في إطار عضويتها بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتي تعد إحدى الآليات الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا المجال، ويضم هذا التقييم الذي تم مراجعته من وفد الآلية الأفريقية في ديسمبر الماضي أربعة مكونات هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية والإدارة، سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.
وأكدت وزيرة التخطيط على تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين في مجال الحوكمة ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبنك التنمية الإفريقي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في المؤشرات الدولية التي تعتمد عليها مؤشرات الحوكمة ومنها مؤشر الموازنة المفتوحة Open Budget Index الصادر عن مبادرة الشراكة الدولية للموازنات ومؤشر ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Index لما لهم من تأثير كبير على مؤشرات الحوكمة العالمي.
