قالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، مساء الأحد، إنه وردت معلومات تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسن، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم، من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على المستشار حماده الصاوى، النائب العام، تم استصدار الإذن القانونى اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة، من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وناشدت هيئة الرقابة الإدارية كافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيلاء الدولة على مستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
كما أهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة، وكان النائب العام قد أصدر قرارا لنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
