اعتمدت الإمارات مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول في قطاع الطاقة وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر، وذلك بصورة تتماشى مع استراتيجيتها للطاقة في 2050.
وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن تلك السياسات الإماراتية ترمي إلى تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وتنويع مزيج الطاقة في الدولة للوصول إلى هدف الحصول على 50% من الطاقة عبر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وقال استشاري مشاريع الطاقة الشمسية، الدكتور أيمن المعايطة، في تصريحات لمراسل قناة الغد، إن الإمارات تعتبر من الرواد في هذه المجال، وأن تكاليف إنتاج الطاقة في دولة الإمارات وصلت إلى أقل من معدلات التكاليف المتعارف عليها عليها عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال مثل مدينة "مصدر" و"شمس1" و"شمس2" وهي من أكبر المشاريع في العالم، إضافة إلى محطة حمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وأشار تقرير الغد إلى أنه خلال العقد الماضي تم تعزيز توجهات الإمارات محليًا وعالميًا من خلال تنفيذ وتطوير مجموعة من المشاريع المحلية، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الذي يُصنف كأكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وتصل قدرته الإنتاجية بعد اكتمال مراحله المختلفة في عام 2030 إلى 5000 ميجاوات إضافة إلى مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية.
وأوضحت الكاتبة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة أمل المنشاوي لقناة الغد أن إجمالي مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات التي تم تنفيذها والتي لا تزال قيد الإنشاء تم ضخ استثمارات بها بما يقارب 22 مليار درهم، لافتة إلى أن نسبة مشاركة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الكهربائية حاليًا في الإمارات تقريبا 6% بحسب إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة.
تابع التقرير أن الإمارات تواصل جهودها على المستوى المحلي لتحقيق خطتها للوصول إلى نسبة 50% من إنتاج الكهرباء، كما تستهدف توفير ما يقارب إلى 190 مليار دولار من التكلفة العامة للطاقة.
وبلغت الاستثمارات الدولية للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، تتمثل في 49 مشروعًا للطاقة المتجددة بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجا وات.
