نددت بكين، اليوم الخميس، بقيود تجارية أمريكية جديدة تمنع اقتناء بعض المعدات من الصين، معتبرة أنه يعد "تدخلًا" في شؤونها الداخلية.
وقالت بكين إنها "تعارض بشدّة" القيود المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد.
ويمنع "قانون إقرار الدفاع الوطني"، الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات؛ بحسب وكالة "فرانس برس".
يأتي القانون الأميركي في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري "في مرحلته الأولى" تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات.
وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ في إيجاز صحافي دوري "لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأميركي (...) يتضمن بنودًا معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة".
ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلبا على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين، مصنّعتين للمقطورات والمملوكتين للحكومة "سي آر آر سي كورب" و"بي واي دي موتورز" التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة.
وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب "هواوي" من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية تحظر على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة.
ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية على أن معدات "هواوي" تشكّل تهديدًا للأمن القومي في وقت تطلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول الجيل الجديد من شبكات الهواتف المحمولة.
وصرّح غاو "ستتابع الصين عن كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية".
وأفاد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أن الصين وافقت على شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.
وقال غاو "حاليًا، تقوم الصين والولايات المتحدة بالإجراءات الضرورية عبر المراجعات القانونية والترجمة والتنقيح وتتواصلان عن قرب بشأن الخطوات اللاحقة باتجاه التوقيع على الاتفاق".
ويدعو القانون الأميركي الجديد، كذلك، إلى تعزيز علاقات واشنطن وتايوان ودعم الاحتجاجات في هونج كونج وهي إجراءات تقول بكين إنها تعد "تدخلًا سافرًا" في شؤونها الداخلية.
