كشفت مذكرة التفاهم، التي وقعتها تركيا قبل أيام قليلة مع حكومة فايز السراج، بعض بنود الاتفاق الأمني والعسكري، التي توضح بالملموس الأطماع التركية في ليبيا.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" مجالات التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، حيث تتضمن نقل الخبرات والدعم التدريبي والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي إلى نظيره الليبي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية.
وقرر الطرفان منح وتبادل وتخصيص الخدمات العسكرية في إطار التعاون اللوجستي، بالإضافة إلى تبادل الذخائر وأنظمة الأسلحة والآليات العسكرية.
ويمكن للحكومة التركية وحكومة طرابلس كذلك التعاون من خلال تبادل الخبراء وعقد اتصالات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى جانب المشاركة في التدريبات العسكرية، بما فيها مناورات الذخيرة الحية.
وفيما يخص مجال الاستخبارات، يلتزم الطرفان بالتعاون لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب العالمي والهجرة غير الشرعية ومحاربة أسلحة الدمار الشامل.
كما اتفق الموقعان على المذكرة عدم إفشاء أو نقل أو مشاركة المعلومات والمواد السرية إلى طرف ثالث "دون موافقة كتابية مسبقة".
وأشارت الاتفاقية إلى أنه "لا يجب أن تستخدم هذه المذكرة ضد مصالح وسلامة أراضي وأمن الدول الأخرى"، وذلك بحسب نص الوثيقة الذي يبدو متناقضا مع التطورات الفعلية.
وأضافت "أي خلافات بشأن هذه المذكرة يتم حلها وديا بين الطرفين عن طريق التشاور والتفاوض، وأن لا يتم إحالتها إلى أي محكمة وطنية أو دولية".
وستبقى المذكرة سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تمديدها تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بالتعبير عن رغبته في إنهائها.
