تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خفضا أو تثبيتا.
وفقا لمصادر مطلعة مصرفية مطلعة لصدي البلد ؛ فإن البنك المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام والمحدد في 26 من ديسمبر الجاري بعد سلسلة تخفيض بلغت 3.5% على مدى 3 اجتماعات متتالية.
وأرجعت المصادر ذلك الإجراء إلى قيام البنك المركزي المصري من امتصاص الموجات التضخمية ومعرفة الأثر الناجمة عن التخفيض السابق حتي لا يكون هناك أي تبعات اقتصادية أو مالية.
وأوضحت المصادر أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري تعد متوازنة وتتفق مع المقتضيات العالمية بعد إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء علي أسعار فائدة المعاملات المصرفية بالولايات المتحدة الأمريكية بين 1.75 و 1.5% للسيطرة علي معدلات التضخم.
كان البنك المركزي المصري خلال آخر 3 اجتماعات له وتحديدا منذ الاجتماع الخامس في أغسطس الماضي وحتي السابع في نوفمبر من نفس العام ، قرر تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 3.5% مجتمعة ليصل متوسط سعر الفائدة على عائد الإيداع 12.25% بعد أن كان 15.75% و عائد الاقتراض لليلة واحدة عند 13.25% بعد أن كان 16.75% وسعري العملية الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخضر عمد 12.75%بعد أن كان 16.25%.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 1.5 و 1.75% باعتباره أمرا ملائما لسياسات النقدية لدعم نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق عمل قوية وتضخم قريب من… هدف الاثنين بالمئة.
