يعتزم صندوق النقد الدولي دعم المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة الأثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، بقرض مقداره 9ر2 مليار دولار، يقدم على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف الصندوق من وراء هذا القرض، على سبيل المثال، لتغطية العجز في العملة الصعبة في أثيوبيا وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة، حسبما أعلن الصندوق اليوم الأربعاء في واشنطن.
وحسب الصندوق، فإن هذا القرض من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية النظام الضريبي، لخلق مساحة من أجل مواجهة الفقر وتنفيذ استثمارات جديدة.
وسيحتاج هذا القرض أولا إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق، ولكن هذه الموافقة شكلية، على أية حال.
