أكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات الجديد والذى سيتم تطبيقه بداية ٢٠٢٠، سيتم إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، وسيتحمل الحصة نظام التأمين الاجتماعى بدلا منه للتشجيع على الدخول فى منظومة التأمينات، حيث يقدر عددهم 10 مليون شخص، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف سعودي، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن اشتراك التأمينات كانت 25% يتحمل صاحب العمل 15 % والمؤمن عليه 10%، ولكن فى القانون الجديد سيتم تخفيض الاشتراكات إلى 21%، سيدفع صاحب العمل 12% والمؤمن 9%، موضحا أن الخزانة العامة كانت تساهم 1% سيتم توجيها لجذب العمالة غير المنتظمة سيقوم المؤمن عليه بدفع حصته وحصة صاحب العمل ستتحملها الخزانة العامة، فى ضوء التدفقات النقدية ورفع السن المعاش، ومن المتوقع أن يعالج ظاهرة التهرب ويجذب التأمين على العمالة فى القطاع الخاص.
