أرسلت شركة فيسبوك "Facebook"، رسالة خاصة بها إلى المدعي العام الأمريكي "بيل بار"، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف والوزراء الأستراليين والبريطانيين المعنيين، قالت فيها إنها لن تقوم بإضعاف ميزات التشفير المستخدمة في تطبيقات المحادثة المملوكة لها مثل Facebook Messenger وWhatsApp.
وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد طلبت سابقًا من فيسبوك، التوقف عن ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيقات المراسلة الخاصة بها، أو جعل هنالك خيار أو باب خلفي يتيح للحكومات الوصول لمحادثات المشتبه بهم أو المتهمين في جرائم إرهابية أو جنسية وغيرها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أبرمت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقًا لإجبار شركة فيسبوك على فك تشفير المحادثات على ماسنجر وواتساب في بعض الحالات الخاصة.
وأوضحت فيسبوك أنه من غير الممكن إنشاء باب خلفي للتجسس على تشفير الرسائل ولا يمكن الوصول إليه لإنفاذ القانون والحكومة، وأن التساهل في أمر التشفير في منطقة معينة يعني تساهلا وإضعافا للميزة ككل.
وقالت إنه من المستحيل إضافة أبواب خلفية تكون مخصصة فقط لوكالات إنفاذ القانون والحكومات، وأشارت فيسبوك إلى أن اللجوء لهذه الطريقة سيمثل هدية للمجرمين والمتسللين وجماعات الاختراق المنظم.
ولكن أكدت فيسبوك أنها ستقوم بمساعدة وكلات إنفاذ القانون طالما كانت الطلبات قانونية، ولن تقوض سلامة المستخدمين، لكن من الواضح أن الجزء الأخير في خطر.
وكانت شركات أمريكية أخرى أبدت اعتراضها على طلبات مشابهة من الحكومة في وقت سابق، منها أبل وجوجل ومايكروسوفت.
ولم يأت رد فعل رسمي بعد من قبل الحكومات الثلاث على رسالة فيسبوك، ويمكن توقع ردة فعل قوية وعدم قبول تصريحات فيسبوك، وخصوصًا أن أستراليا أصدرت قانونًا يوجب الدخول للبيانات المشفرة والمملكة المتحدة في صدد المصادقة على قوانين مشابهة.
