• البهي: عودة المصانع للعمل تقضي على البطالة وترفع الصادرات وتخفض الأسعار
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزي لإنقاذ المصانع المتعثرة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، مضيفا أن عدد المصانع التي ستستفيد من هذه المبادرة يبلغ نحو أكثر من 3000 من إجمالي نحو 5184 مصنعا متعثرا؛ وذلك وفقا لإحصائيات البنك المركزي.
وأشار، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن التعثر ينقسم إلى 3 أقسام، الأول منها التعثر الكلي بنسبة 35% وهؤلاء غير موجودين نهائيا، بعضهم خارج البلاد وآخرين توفوا، والباقي أغلق النشاط نهائيا بعد عمليات تصفية.
وأوضح أن القسم الثاني هو "التعثر الجزئي"، وهي المصانع التي تعمل بشكل جزئي واضطرت إلى تقليص جزء كبير من الإنتاج نتيجة للمديونات وتقلب السوق والأحداث التي مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن القسم الثالث هو "المتعثر قبل بداية الإنتاج" نتيجة لتغيرات دراسات الجدوى، وهؤلاء اشتروا ماكينات وأرض وقاموا بإنشاءات لكن لم يتم الإنتاج، والمفترض حتى تنجح مبادرة البنك المركزي يجب دراسة كل حالة لمعرفة سبب التعثر وما سيقدم لها من دعم، على أن يكون هناك عدالة حتى يستفيد الكل بهذه المبادرة.
كان محافظ البنك المركزي أعلن أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة "المركزي" يصل لـ5184 مصنعا متعثرا، ولديها قضايا مع البنوك.
وأضاف محافظ المركزي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهرا، وسيجري توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه.
وأكد إزالة تلك الكيانات والمؤسسات الصناعية من القوائم السلبية فور سدادها 50% من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان تلك المصانع العودة للعمل مع البنوك بناء على دراسات وملاءمتها المالية.
وأضاف البهي أن اتحاد الصناعات كان قد أعد دراسة بعدد المصانع المتعثرة وأسباب التعثر وطرق العلاج، لكن لم يهتم بها أحد في الماضي، وأصرت وقتها وزارة الصناعة على أن عدد المصانع المتعثرة نحو 800 مصنع فقط، في حين أن عدد المصانع المتعثرة يتجاوز الـ7 آلاف مصنع، لكن الكثير منهم لم يتقدم بأوراق للمسئولين لأنه لم يكن هناك نية لحل هذه المشكلة.
وأوضح أن بعض المصانع كانت متعثرة نتيجة لأسباب بسيطة مثل تراكم فوائد الديون، مشيرا إلى أن بعض الحالات كان أصل مديونيتها لدى البنوك نحو 10 ملايين جنيه، ارتفع هذا الرقم بالفوائد إلى أكثر من 100 مليون جنيه؛ الأمر الذي دفع الكثير إلى إعلان الإفلاس وأحيانا تسبب في وفاة البعض.
ولفت إلى أن المتعثر في الحكومات السابقة كان بمثابة المكحوم عليه بالإعدام، وكانت البنوك تشدد في منح القروض للمصانع، لدرجة أنه في حالة شراء ماكينة لا يتجاوز ثمنها الـ100 ألف جنيه يوقع صاحب المصنع وزوجته وأولاده كضامنين للبنك.
وطالب البهي، البنوك، بعدم الاعتماد على الميزانيات السابقة في الإقراض، وكذلك اعتماد تمويل المشاريع المبتدئة "ستارت أب" التي ليس لديها سابقة أعمال.
وأوضح أن إعادة نحو أكثر من 3 آلاف مصنع للعمل سيخلق نحو مليوني فرصة عمل؛ مما يساهم في القضاء على البطالة، وكذلك زيادة الرقعة الصناعية للدولة؛ مما يعود على الدولة بإيرادات كبيرة في الضرائب وخزينة الدولة، وكذلك غزارة الإنتاج ستؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة الصادرات، وبالتالي زيادة موارد الدولة الدولارية التي ستنعكس في النهاية على رفع قيمة الجنيه المصري.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تسهيلات في أسعار الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك؛ حتى تستطيع منافسة مثيلاتها الأجنبية.
وشدد البهي على أن هذه المبادرة لم يكن يحلم بها القطاع الصناعي في السابق، وكانت أقصى تمنياتنا أن يتم تخصيص صندوق لدعم المصانع المتعثرة بـ5 أو 10 مليارات جنيه، وما تم شيء جيد للغاية، ويجب أن يكون التنفيذ بشكل يحقق العدالة للقطاع ككل.
وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إنه عكف على مراجعة كل الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر، وسيتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم كذلك إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزي، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي في حالة سدادها 50% من أصل الدين، وعليه سيتم التحرك وإلغاء كل القضايا بينها وبين البنوك.
