في موقف جديد ستكون له تداعيات كثير على منطقة الشرق الأوسط، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية خرقا للقانون الدولي.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي. بيد أن بومبيو استدرك قائلا إن الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات.
وأضاف قائلا "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة ... على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي" كما أعرب عن أمله في أن تتمكن واشنطن من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن قريبا.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموقف الأمريكي قائلا إن القرار الجديد "يصحح خطأ تاريخيا" ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده ترحب بقرار واشنطن بشأن مستوطنات الضفة الغربية، شاكرا إدارة ترامب على الدعم الذي تقدمه لها.
فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
في المقابل قالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف الأمريكي من مستوطنات إسرائيل "باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".
وقال أبو ردينة "في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة (الفلسطينية) هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام وحملها "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".
كما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مما وصفه بـ "خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط" وجدد الصفدي في تغريدة على موقع تويتر موقف بلاده الذي يرى في المستوطنات الإسرائيلية خرقا للقانون الدولي.
وفي عام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت الولايات المتحدة رسميا سفارة لها بالمدينة في العام التالي كما اعترفت إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم، وذلك ردا على تأييد واشنطن تل أبيب في بناء المستوطنات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجريني في بيان "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة".
وجاءت تصريحات موجريني بعدما أيدت الولايات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، متخلية عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي".
ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الكبرى من الدول وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشح الوسطي الإسرائيلي بيني جانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحتى الآن كانت السياسة الأمريكية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ويعتبر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية.
وفي تعليق على هذا الموقف الأمريكي، قال السيناتور ساندرز إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مضيفا "مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة".
