مدبولى: مستعدون لتذليل جميع المعوقات سعيًا لزيادة الصادرات بهذا القطاع.. ووضع خطة تطوير على ثلاث مراحل
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لاستعراض جميع التحديات التى تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، مشيرا إلى حرصه على عقد الاجتماع بحضور جميع الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التى يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء من جميع جوانبها.
وأكد مدبولى سعى الحكومة لتذليل العقبات والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم فى دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة فى أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولى بعض الجهات المعنية.
وأضاف مدبولى: «هناك بالفعل بعض التحديات التى تواجه هذا القطاع والتى تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والتى بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التى تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلا عن السعى لإعادة النظر فى التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع».
وذكر رئيس الوزراء أنه تم بالفعل وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل؛ إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية اللتين أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار فى التسجيل، إضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية، وإنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها فى يناير 2020.
من جانبها، قالت وزيرة الصحة هالة زايد: «إننا حريصون على دعم صناعة الدواء، ونقوم بعقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة الدواء، وهو ما أثمر عن عدم وقوع أى أزمة فى سوق الدواء، مشيرة إلى أن هناك عدة قرارات مهمة صدرت للعمل على سرعة تسجيل الدواء، وكذا اعتماد آليات مختلفة للتسعير، كما صدرت قرارات أخرى من شأنها دعم هذه الصناعة.
من ناحيته، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: «إننا نعمل حاليا على توفير آلية للتصدير، عبر إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير لنكون قادرين على الوصول للدول المستهدفة.
وأكمل نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم: «إننا مستعدون لدعم الشركات للتوسعات الرأسمالية بغرض التصدير»، موضحا أن البنك المركزى وافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر الصادرات، وهو الأمر الذى يمثل نقلة نوعية لجميع الصادرات.
وأشار إلى أن البنوك لديها الاستعداد التام لتوفير السيولة اللازمة فى هذا الشأن، موضحا أنه سيتم ترتيب اجتماع مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى مع الوزراء المعنيين وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استكشاف فرص التصدير المتاحة فى الدول الإفريقية.
من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة الدواء أشرف العزبى إلى أن مصر لديها طاقة إنتاجية كبيرة للتصدير، مطالبا بأن تكون هناك لقاءات وجهود ثنائية على المستوى السياسى مع الدول الإفريقية لفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء، وتكوين تكتل بين الشركات المنتجة للدواء المصرى بهدف تصديره للقارة الإفريقية.
واختتم مدبولى الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة لديها استعداد تام لاتخاذ أى قرارات أو إجراءات من شأنها أن تُسهم فى زيادة صادرات الدواء وتذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون تام مع غرفة صناعة الدواء لتحقيق هذا الغرض.
وأعرب عن ترحيبه بأى مقترحات للعمل على دعم زيادة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية موحدة لتشجيع التصدير.
