الشرقية ... سارة على 
أفاد مصدر امني بالشرقية، أن حكم محكمة جنايات الزقازيق، والذي صدر أمس بالسجن المؤبد على ربة منزل دافع عن شرفها ضد الاغتصاب، هو حكم قانوني، لافتا إلى أن المجني عليها قد أضاعت حقها بالطريقة البشعة التي قتلت بها المتهم، والذي كان من الممكن أن تكون عقوبته كبيرة على فعلته.
 
أضاف في تصريحات خاصة لصحيفة  الأقباط متحدون الاليكترونية أن النيابة العامة، قد أحالت المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، دون سبق الإصرار والترصد ،والتي تقضى عقوبتها بالسجن المؤبد وفقا لنص مواد قانون العقوبات، حتى و إن لم يعد القاتل عدته للقتل، أو ارتكب وقائع القتل تحت أي ظروف.
 
وأشار إلى أن السيدة قد تم إحالتها للنيابة العامة بهذه التهمة نظرا للطريقة البشعة التي تخلصت بها من المقتول، حيث قامت بتسديد طعنتين له، ثم سحبته للمطبخ وسددت له الطعنة الثالثة بقوة حتى انكسر سكينها، فقامت بتهشيم رأسه انتقاما منه على اغتصابها تحت التهديد، وقام زوجها وخاله بمساعدتها في إخفاء جثته لعدم العثور عليها و إخفاء فعلتها، مؤكدا أنه حتى ولو حاولت المحكمة الرأفة بها نظرا لدفاعها عن نفسها، ستعجز المحكمة بسبب الطريقة التي ارتكبت بها جريمتها، و نظرا لالتزام القضاء بنصوص القانون المصري 
و كانت محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت مساء أمس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد لقتلها فلاح اغتصبها تحت تهديد السلاح، كما عاقبت المحكمة زوجها وخاله بالسجن سنة لكل منهما، لإخفاء جثة المجني عليه.
 
البداية حينما تلقى مركز شرطة صان الحجر بلاغا بوصول "السيد م ق" 56 سنة، فلاح مقيم عزبة رمسيس، دائرة المركز، للمستشفي العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ3 طعنات.
 
وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، تبين قيام "دعاء.ال.ع" 20 سنة، ربة منزل ومقيمة رمسيس، صان الحجر، بارتكاب الواقعة والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها "م ع م" 24 سنة، وخاله.
 
وأسفرت جهود فريق البحث عن أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضي ملك المجني عليه، وأن المجني عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته، وصباح يوم الحادث استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدها بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض مطواة علي رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، ثم صفعها على رأسها، وحينما أفاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته ب3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية، وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله.
 
وأمام النيابة العامة اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وبإحالتها لمحكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.