أعلن موقع مشاركة الفيديو يوتيوب "YouTube"، عن تحديث سياسة الخدمة الخاصة به، والتي ستطرح في 10 ديسمبر المقبل، من بينها بند يؤكد أن الشركة لا يتعين عليها الاحتفاظ بأي فيديو على موقعها إذا كانت لا ترغب في ذلك.
وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تنص سياسة شروط الخدمة الجديدة على أن "يوتيوب غير ملزمة باستضافة أو تقديم محتوى"، مما يعني أنه لا يتعين عليها الاحتفاظ بهذا المحتوى على موقعها إذا شعرت أنه "غير مجد" أو لا يخدم أي غرض.
وتقوم الشركة المالكة للخدمة "جوجل" بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها طوال الوقت، وهذا يعد هذه المرة الثالثة التي تقوم فيها منصة يوتيوب بتغيير سياستها خلال عام 2019، ويبدو أن هذه التحديثات الأخيرة تتزامن مع التغييرات القادمة التي سيجريها YouTube وفقًا لإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الجديدة للموقع.
وعلى وجه التحديد، تركز معظم هذه التغييرات على من يستخدم المنصة والمزيد من الحماية تجاه الأطفال، ففي شهر سبتمبر الماضي، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 170 مليون دولار ضد شركة جوجل بسبب انتهاكات مزعومة لقانون حماية الخصوصية على الإنترنت للأطفال (COPPA)، ما أدى الموقع أيضًا على إجراء تغييرات لزيادة حماية خصوصية الأطفال والامتثال للقانون.
وتأتي شروط الخدمة الجديدة مع قسم محدث عن مسئولية الوالدين عندما استخدام الأطفال للمنصة، وتوضح أيضًا التحديثات متطلبات العمر لكل بلد لاستخدام الموقع، ويتضمن هذا أيضًا إشعارًا يقول "إذا كنت قاصرًا في بلدك فيجب أن تحصل دائمًا على إذن والديك أو ولي أمرك قبل استخدام الخدمة".
ويبدو أن التغييرات الجديدة ستمنح "يوتيوب" المزيد من القوة، حيث أن أحد البنود الأكثر إثارة للجدل منذ بدء المنصة تنبيه الناس بالتغييرات القادمة، أي ما له علاقة بـ"تعليق القناة أو إنهائها"، ما يعني أن منصة من حقها إنهاء وصول المستخدم أو حساب جوجل الخاص به إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها، وفقا لتقديرها الخاص، أن توفير الخدمة لمستخدم ما غير مجد.
ويعني هذا البند أن هناك إمكانية "ببساطة" لإغلاق قنوات وحسابات المبدعين إذا لم تحقق دخلا، وقال متحدث باسم موقع يوتيوب: "أن الشركة لا تغير طريقة تعاملها مع المبدعين، ولا حقوقهم في أعمالهم، أو حقهم في الاستثمار".
