خفضت مصر سعر الفائدة خلال العام الحالى 3 مرات بقيمة 3.5 %، و من المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل خلال نوفمبر الجارى وسط مطالبات بضرورة خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتشجيع الاستثمار ، خاصة مع تراجع معدلات التضخم لادنى مستوياته ليسجل 4.3 % خلال اكتوبر الماضى.
وقال الخبير المالى محمد سعيد ، إن خفض سعر الفائدة اصبح مطلبا ملحا لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية و الاجنبية الى البلاد نظرا للتأثير الكبير لذلك الخفض على تمويل المشروعات.
أضاف سعيد ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" رغم المبادرات التى قادها البنك المركزى لتسهيلات تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الا أنه يبقى التاثير محدود نظرا لارتباط تلك المبادرات باجراءات معينة و ميزانية محددة بجانب وجود اقتصاد غير رسمى وبالتالى تكلفة تاسيس وتمويل مشروعات جديدة مازالت مرتفعة.
تابع: خفض سعر الفائدة سيكون له مفعول اكبر و تأثير افضل على تكلفة الاستثمار فى البلاد.
واكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أهمية خفض معدل الفائدة على القروض لدعم الإستثمار وزيادة معدلاته والتوسع فى المشروعات الإستثمارية الحالية.
اوضح السيد، أن التوسع فى المشروعات الاستثمارية يساهم توفير فرص العمل،تقليل معدلات البطالة، زياده الناتج القومى الإجمالى فضلا عن زيادة المعروض من السلع والخدمات و إعاده الحيوية والحراك الاقتصادى وزياده معدلات التبادل التجارى داخل السوق المصرى.
أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الى تخفيض سعر الفائده سيؤثر إيجابيًا على حركة التداول فى البورصة المصرية و تشجيع الأطروحات الجديده فى البورصه لأسيما أن الدولة المصرية يوجد بها عده أطروحات أعلنت عنها منذ أكثر من عام بنسبة تتراوح من 5% الى 30% من 23 شركة قطاع أعمال.
