كتبت - أماني موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده، الموقف التنفيذي للمشروع الرئاسى "حياة كريمة"، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف خلال الاجتماع بالمُتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المواقع، والتأكد من تحقيق نسب الإنجاز، كما وجه أيضًا بأن تتضمن أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في القرى المستهدفة، خدمة الصرف الصحي، معتبرًا أن هذه الخدمة تأتي على رأس الأولويات لسكان القرى.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على الفور في الشبكات بالقرى التي لديها فرصة لتوصيل الصرف الصحي بها على محطات معالجة صرف صحي قائمة، أما القرى التي لا يوجد محطات معالجة صرف صحي قريبة تصرف عليها، فيتم تنفيذ شبكة داخلية للصرف الصحي، على أن يتم الصرف على خزانات مجمعة خارج حدود الكتلة السكنية بالقرية، وبذلك يكون تم حل المشكلة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ذلك في عدد كبير من الدول.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع تم عرض نتائج جهد مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ومساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات القومية، في إعداد تقرير مُوحد بإجمالي أعداد القرى المستهدف الانتهاء من تطويرها ضمن مشروع حياة كريمة، وتحديد المشروعات فى كل محافظة طبقا للمبلغ المعتمد بالخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى 2019 /2020، مشيرا إلى أن كل محافظ سيكون مسئولاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المشروع على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لاستكمال تنفيذ الأعمال المرتبطة بها في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن القرى المُستهدف العمل على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المشروع بلغ عددها 143 قرية بعدد 11 محافظة، وهي أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، والوادي الجديد، والمنيا، ومطروح، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية، حيث تقع معظم قرى المرحلة الأولى في الوجه القبلي بنسبة 84%.

وأضاف أنه تم إنفاق نحو 694 مليون جنيه من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2019/2020، والنسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تم تنفيذها في محافظات أسيوط بنسبة 29%، وكفر الشيخ 13%، وقنا 11%، وسوهاج 9%.

ونوه المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه يتم العمل بمحور التنمية الاقتصادية من خلال توفير قروض ميسرة للمواطنين من وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب التحويلى للراغبين فى تعلم أنشطة حرفية من خلال وزارة التنمية المحلية لتمكين الفئات المستهدفة من الالتحاق بسوق العمل.